أكدت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب، بعد إجتماع الهيئة الادارية لمؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية، "أن الفريق القانوني الممثل بمكتب المحامي حسن عادل بزي ومشاركوه قد تقدم اليوم بشكوى متخذا الصفة الشخصية أمام الجهات القضائية المختصة في قضية مرشد سليمان بجرائم المواد /582/ و /584/ و /317/ و /471/ وجرائم مخالفة قانون التنصت رقم 99/140، معلنة متابعة القضية أمام القضاء للنهاية بعد إستمرار الاعتداءات عليها منذ سنوات طوال وبأبشع الصور ناهيك عن الافتراءات المتكررة، حيث أن العائلة كانت في السابق تغض النظر تارة لمنع الفتنة وتارة حكمة وبخلفية الحس الوطني وعدم حرف إهتمامها بالقضايا الكبرى وطورا من باب صلة القربى".
من ناحية أخرى، أعلنت العائلة أن "مرحلة التعدي على الشرفاء من قبل السفهاء، مستخدمين نفوذا مجيرا أو سلطة زائفة ومستغلة وسياسة الترهيب والترغيب من قبل عقل بوليسي وميليشيوي، قد ولت الى غير رجعة، وأن السكوت لم يعد مقبولا وعلى استعداد لتبيان كل الاحداث بالتاريخ والوثائق والصور إذا اقتضى الامر في مؤتمر صحافي ليعلم الرأي العام مسلسل المظلومية والاستهداف من وراءه وما هي أدواته وأذرعته".
واكدت العائلة أنها "ستبقى تناضل من أجل الدولة غير الفاسدة والمؤسسات والقضاء العادل، وأنه لن يجدي نفعا إستخدام بعض المراجع للاذية من خلال بعض المضللين الذين باعوا ضمائرهم ورهنوا حريتهم مستغلين صفة الجيرة أو القربى في سبيل مصالح ضيقة وأهداف سياسية".
وتوجهت الى المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، "منقذ الوطن، أو أي مرجعية منع إستخدامها منصة لاستهداف العائلات الكريمة والايقاع في ما بينها لاهداف شخصية".
في سياق متصل، ادعت العائلة منذ اسبوعين ممثلة بالنائب السابق حسن يعقوب وشقيقه الدكتور علي، على صفحة الفيسبوك المدفوعة الأجر "محبي العقيد مرشد سليمان" وثمانية من صفحات أقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي بجرم التشهير والقدح والذم، أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت التي أحالتها بدورها الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي باشر التحقيق، والمطالب بعدم التهاون وعدم قبول ممارسة الضغوط غير القانونية ليتم ملاحقة المذنبين وإحقاق العدالة، بعد الكثير من الاستهداف اللاأخلاقي وإستخدام كلمات نابية بحق أفراد العائلة الذين لا علاقة لهم، كما ونشر صور محرضة وإستباق تحقيقات وإعلان أحكام مسبقة بحق إبنها الناشط المدني والخبير الاقتصادي خليل يعقوب".
وذكرت أن "الشكوى تتضمن تدريك المدعى عليهم العطل والضرر بمقدار مليار ليرة لبنانية ليخصص تعويضا لعوائل شهداء الجيش والقوى الامنية والمقاومة".