كشفت مصادر أمنية كويتية أن الإدارة العامة لأمن الدولة أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ "حزب الله"، وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم الى "حزب الله" أو دعمه مالياً واعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالادلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة ابعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية ان القوائم تضم اعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع "حزب الله" مالياً او اعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وعن آلية الابعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر انها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الاول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد اقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الاجراء الاسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه انهاء اجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد، والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.
وعلمت "الراي" أن الادارة العامة لأمن الدولة باشرت الخطوات العملية منذ الاسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار "حزب الله" منظمة ارهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 اشخاص وتم رفض تجديد اقامة 5 آخرين جميعهم اعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم ابلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.
وعلى صعيد متصل، لفتت الصحيفة الى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة اليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد "خط أحمر".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، اعلنت مطلع الاسبوع "إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين، بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لـ "حزب الله" الذي وصفته بـ"الإرهابي".