وجاء توقيفه في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بالإضافة لاعتقال 20 من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها الإدارة لإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية أول من امس.
وشغل محمد كنجو الحسن منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية، وكان قد أصدر أوامر بإعدام الكثير من المعتقلين.
وشهدت القرى اليوم حالة هروب واسعة لعناصر النظام السابق من المتورطين بارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب السوري بالتزامن مع بدء الحملة التي طالت العديد من القرى مثل الزريقات وخربة المعزة وعدة قرى أخرى، حيث دخلت القوات وبدأت بأعمال تمشيط واسعة شملت القرى والأحراش وتفتيش بعض المنازل بشكل سلمي دون وجود أي اعتراض من قبل الأهالي، واعتقال العشرات من المطلوبين، وأقامت إدارة العمليات العسكرية عدة نقاط لتسليم السلاح المنتشر بكثرة في المنطقة وأعلنوا عن ذلك عبر مكبرات الصوت في المساجد لتسليم السلاح ضمن مهلة 24 ساعة.
وقتل سبعة مسلحين مقربين من الحسن، الذي لم يتضح مصيره ولم تعلن السلطة الجديدة توقيفه رسميا.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت امس "عملية لضبط الأمن.. وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال" في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وجرى بموجب العملية "تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد.. بينما تستمر في مطاردة آخرين".
كما أحصى المرصد مقتل سبعة مسلحين منذ الاربعاء في طرطوس. كما قتل مسلح على صلة بالنظام السابق في محيط دمشق وآخر في حمص .
ويرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.
وُلد كنجو في عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، حاصل على شهادة في الحقوق، وكان قد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته المهنية حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.
الى ذلك قال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لفرانس برس الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".
وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار الى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة اي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.
وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ عام 2011، أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.
كما يعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد. وتدعو قوى ومنظمات دولية للمسارعة في وضع آليات للمحاسبة.
وفي تعليق على منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".
وشهدت مناطق عدة في سوريا ذات غالبية علوية توترات وتظاهرات غاضبة الأربعاء، بما في ذلك في القرداحة التي تتحدر منها عائلة الأسد، بعد تداول تسجيل مصوّر يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب.