يواجه جونسون تمرداً من بعض النواب الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مرة أخرى، ويطالبون بضرورة تحقيق مزيد من الانضباط المالي. نتيجة لذلك، لم يتمكن جونسون من تأمين دعم أغلبية كافية من داخل الحزب الجمهوري لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر، وذلك دون الاستعانة بمساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.
يجب على الكونغرس إقرار ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر (نهاية السنة المالية) لضمان استمرار تمويل جميع الخدمات الحكومية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يؤدي إلى "إغلاق" حكومي، مما يعني إحالة الملايين من موظفي الدولة إلى البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، وغيرها من الخدمات.
تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، تم إضافة نص تشريعي آخر إلى الميزانية ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. هدد ترامب، الذي يمتلك نفوذاً هائلاً على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلاً "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين إذا لم يُدرج هذا المطلب في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل على أن انتخابات عام 2020 قد تعرضت للتزوير.
تعارض إدارة بايدن هذا المقترح، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات. كما عارض ما لا يقل عن عشرة جمهوريين هذا المقترح يوم الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش ضئيل يسمح بالاستغناء عن أصوات أربعة نواب لتمرير القانون دون الاستعانة بالمعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالبية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق". ومع اقتراب الانتخابات التي ستجدد مجلس النواب بالكامل بعد شهرين، يخشى الجمهوريون من تأثير "الإغلاق" غير الشعبي على فرصهم في إعادة انتخابهم. وقد حذر مايك جونسون من عدم وجود خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.