واوضحت سلطة النقد في بيان، "البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في حزيران إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية