العدل الدولية تواصل جلساتها بشأن إحتلال "إسرائيل" لفلسطين

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بدأت يوم الاثنين الماضي جلسات استماع لمرافعات حول الإحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، حيث استمعت لمرافعة فلسطين، ومحامين من عدة دول.
وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 شباط.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، يوم الاثنين، من القضاة إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وأمس الثلاثاء، اجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك "إسرائيل" في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

واليوم أدلت ممثلة الإمارات بمرافعتها حول هذه المسألة وقالت:

- حل الدولتين هو الأساس لتحقيق السلام.
- قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
- إسرائيل مستمرة في التصعيد في الضفة الغربية.
- ينبغي تطبيق القرارات الدولية بشأن حل الدولتين.
- انتهاكات إسرائيل تعرقل التوصل لحل الدولتين.
- قطاع غزة وفقا للقانون الدولي أرض فلسطينية محتلة.
- إسرائيل فشلت في القيام بواجبها بضمان توفير المساعدات لغزة.
- إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم.
- المستوطنات في القدس الشرقية عزلتها عن بقية الأراضي المحتلة.