ويأتي البحث في المشروع ضمن مسار معالجة الملف بالأطر القانونية، انطلاقاً من رفض تحميل المواطنين تبعات تراكم المستحقات أو معاقبتهم مرّتين، كما أعلن
كنعان قبل أيام، بعدما سدّدوا فواتيرهم ثم حُرموا من الخدمة.
ومن المرتقب إدراج الاعتماد الإضافي، بعد إقراره في
لجنة المال، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة الأسبوع المقبل.
وكان كنعان شدّد على أن توفير الاعتماد يشكّل خطوة لتسديد جزء من المتوجّبات، لكنه لا يغني عن معالجة أسباب الأزمة وتحديد المسؤوليات عن تراكمها.