مساع جديدة لصياغة "معاهدة جائحة كورونا"

لكن بعد مرور سنوات، لا تزال البلدان تكافح من أجل التوصل إلى خطة متفق عليها حول كيفية استجابة العالم للتفشي العالمي التالي.

من المقرر أن تنتهي الجمعة الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات التي تضم الحكومات ومجموعات المناصرة وغيرها لوضع اللمسات النهائية على "معاهدة الجائحة".

وهدف الاتفاق هو: "وضع مبادئ توجيهية حول كيفية قيام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بوقف الجائحات في المستقبل وتقاسم الموارد الشحيحة بشكل أفضل. لكن الخبراء يحذرون من عدم وجود أي عواقب تقريبا على البلدان التي لا تمتثل".

وطلبت دول منظمة الصحة العالمية من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الإشراف على المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة في عام 2021.

وعمل المبعوثون لساعات طويلة في الأسابيع الأخيرة لإعداد مسودة قبل الموعد النهائي الذي حددوه في وقت لاحق من هذا الشهر والتصديق على الاتفاق في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية. لكن الانقسامات العميقة يمكن أن تعرقلها.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأميركيون رسالة إلى إدارة بايدن الأسبوع الماضي انتقدوا فيها المسودة لتركيزها على قضايا مثل "تمزيق حقوق الملكية الفكرية" و"الإفراط في دعم منظمة الصحة العالمية"، وحثوا بايدن على عدم التوقيع.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها لن توافق على أي اتفاق إلا إذا كان "يخدم بقوة المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة ويحترم السيادة الوطنية".

ويقول العديد من البلدان النامية إنه من غير العدل أن يتوقع منها تقديم عينات من الفيروس للمساعدة في تطوير اللقاحات والعلاجات، ولكن بعد ذلك تصبح غير قادرة على تحمل تكاليفها.

وقالت سارة ديفيز، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة غريفيث في أستراليا، إن "معاهدة الجائحة هذه هي مسعى نبيل للغاية، لكنها لا تأخذ الحقائق السياسية في الاعتبار".

على سبيل المثال، يحاول الاتفاق معالجة الفجوة التي حدثت بين لقاحات كوفيد-19 في البلدان الغنية والفقيرة، والتي قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنها ترقى إلى "فشل أخلاقي كارثي".