أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات السابق محمد شقير بيانا رد فيه على الكلام الصادر عن بعض الجهات حول "توقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، فاكد ان "هذا الكلام يحمل الكثير من المغالطات والأضاليل، وهو يأتي من ضمن حملة الافتراءات التي يتعرض لها الوزير شقير منذ مدة لنوايا باتت مكشوفة الاهداف والغايات".
وأوضح ان "الوزير شقير كان ملزما قانونيا بتوقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بعدما ارسل العقد اليه بشكل رسمي من ديوان المحاسبة بتاريخ 31/12/2019"، مشيرا الى ان "الوزير شقير وبعدما وقع العقد استجاب أيضا لطلب مدعي عام الديوان بالتريث بارسال العقد وتبليغه الى هيئة اوجيرو، في حين كان بإمكانه القيام بهذا الأمر لعدم وجود أي نصوص قانونية ملزمة في هذا الاطار، لكنه فعل ذلك قناعة منه بضرورة اعطاء اي طرف معني حق النظر والاقتناع بقانونية الملف".
ولفت البيان الى ان "توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات لا يؤدي الى تنفيذه، لأن التنفيذ يتطلب ارساله وتبليغه رسميا الى "اوجيرو" وهذا الأمر لم يحصل. وبعد توقيع العقد مر أكثر من 20 يوما الا ان الوزير شقير لم يبلغه الى أوجيرو. لكن للأسف عمد جميع من تحدث عن الملف الى تجاوز هذه الواقعة الاساسية والتي تؤكد مدى حرص الوزير شقير على عدم ترك أي لبث في موضوع قانونية العقد قبل تنفيذه".
وتابع: "هذه الوقائع تعني ان وضعية العقد المذكور الآن ما زالت على حالها كما كانت قبل التوقيع، لذلك فان الوزير شقير كان حريصا على تطبيق القوانين المرعية الاجراء، واكثر من ذلك حيث ترك الابواب مفتوحة لاخضاع هذا الملف لمزيد من الدرس".
واسف البيان ل"محاولة البعض ركوب موجة محاربة الفساد بالاستناد الى الاضاليل والأكاذيب"، مؤكدا ان "هذا النهج غير مربح وهو معيب بحق أصحابه".