اعتبر رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ قطاع النقل البري وصل الى حدٍّ لا يطاق وتحملنا الكثير وسمعنا كلاماً كبيراً وأعلن أن كل سائق عمومي من أي فئة يقول كلمة هو على حق ومرجعيته النقابة وهو حافز لنا لنتحرك بمسؤولية أكبر.
وقال خلال اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، ضمّ كل مكونات نقابات واتحادات قطاع النقل البري، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وحشدٌ من نقابات المصالح المستقلة وذلك في مقر الاتحاد العمالي العام "نحن نعرف أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة ومتأثرة بسعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسييون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟ إنّ الفئة الأكثر تضرراً هي قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لتوصيل المناطق اللبنانية بعضها ببعض. هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه، تعرفون أنّ العمل السياسي شيء والعمل النقابي المطلبي شيءٌ آخر. أنا مسؤول أمام الإتحادات كلفتموني أن أمثلكم ويجب أن أقوم بواجبي كاملاً".
واضاف "وضعنا خطة نقل عامة عام 2011 ونريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقص والدولة ليست مسؤولة عن حالها فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟ مطلوب من رئيس الحكومة أن يضع موضوع قطاع النقل البري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء".
وختم بأنّ رئاسة الإتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان "هي جزء من هذا الإتحاد لذلك، لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرك الذي سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ويحدّد تاريخه".
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر قائلاً: "أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق دون سقف، يقف الإتحاد ويتطلع الى سلطة تنفيذية باردة. قطاع النقل البري يعاني ما يعانيه. السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه لإعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي الى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل الى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصار الى تطبيقه بعد".
وأضاف الأسمر: "الإتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والإتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام الى جانب حوار مع السلطة التنفيذية ولكن لم نصل الى شيء بعد. لذلك، يوم الأربعاء في 1 شباط 2023 إجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضراباً على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023 الذي سيشارك به قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة والمطلب الأساسي للإتحاد العمالي العام إنتخاب رئيس جمهورية فوراً، والولوج الى معالجة الأمور وفقاً للدستور لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة، وهذه الوقفة سنحضّر لها على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد وندعو الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات داعياً الجميع للتحضير لهذا الإضراب. وأعطى الكلام للسيد بسام طليس".
ودعا طليس جميع مكونات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعاً الى التحضير لتنفيذ الإضراب بـ8 شباط الذي سيكون انتفاضة للسائقين العموميين على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام مؤكداً أننا لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن. والسائق هو مواطن أيضاً على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها.