ذكرت صحيفة "الاخبار" ان نحو 22 محطّة رئيسة للصرف الصحّي تنتشر في لبنان، يضاف إليها نحو 65 محطّة صغيرة في القرى والبلدات المُختلفة.
وتابعت الصحيفة "نظرياً، يُفترض أن هذا العدد، الكبير نسبياً، من المحطّات أكثر من كافٍ لمعالجة المياه الآسنة المُنتجة في لبنان، وبالتالي الحدّ من الملوّثات الناجمة عنها. إلّا أن الواقع هو على النقيض تماماً، إذ أن 70% من هذه الأوساخ تُرمى في مجاري الأنهر والبحر من دون أيّ معالجة، والـ30% الباقية تلحقها إلى المصبّات نفسها، وإنّما بعد فصل الأجسام الصلبة والكبيرة عنها فقط. الطامة الكبرى أنّه تمّ إنفاق 1.4 مليار دولار من الأموال العامّة لإنشاء هذه المحطّات وبقيت النتيجة... برازاً ببراز."
الى ذلك وبحسب "الاخبار" يُنتج لبنان، سنوياً، نحو 310 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحّي، نحو 250 مليون متر مكعب منها تأتي من الصرف المنزلي، والبقية من النفايات الصناعية السائلة. "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحّي" التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه عام 2010 تشير إلى أن أكثر من 70% من مياه الصرف الصحّي تُصرّف، من دون معالجة، في البحر ومجاري الأنهار والأودية أو يتمّ طمرها في الأرض. أمّا الـ30% المتبقية فيُعالج معظمها بطريقة أولية، أي تُفصل عنها المواد الصلبة الكبيرة، وتُصرّف بدورها، من دون أن تكون خالية من الملوّثات، في مجاري الأنهار وبقية الأوساط البيئية.
وخلال عقدين، تجاوزت قيمة الاستثمارات في قطاع الصرف الصحّي نحو 1.4 مليار دولار. إلّا أن المعطيات الميدانية تؤكّد أن هذه الأموال ذهبت هدراً، فيما تفاقمت الأزمة وتضاعفت تداعياتها البيئية والصحّية، وباتت خطورتها تفوق خطورة النفايات الصلبة، بإجماع الخبراء البيئيين والصحّيين، لا سيّما أنّ تأثير المياه الملوّثة سواء في البحر أو المياه الجوفية أو تلك المُستخدمة بالريّ تمسّ صحّة المُقيمين في لبنان وتساهم في تسريع تدمير الأوساط البيئية فيه.