أصدرت لجنة الاعلام المركزية في التيار الوطني الحر بيانًا علّقت فيه على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، جاء فيه:
"تعليقًا على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لاسيما حول تمثيل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ في الحكومة، والذي أعتبر فيه أنّ "تكتلّ لبنان القويّ هو تكتلّ العهد على أساس أنه خاض الانتخابات دعماً له"، وبالتالي "لا يجوز إحتساب حصة الرئيس الا من ضمنه" أي عملياً من ضمن الـ 29 نائباً الذين يشكلون هذا التكتلّ، ما يؤدي الى الغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلّة عن أي خيارات سياسية أو تحالفات أو تمثيل لأي طرف سياسي، أكان هذا الطرف التيار الوطني الحرّ أو غيره:
أولاً:
يذكّر التيار الوطني الحرّ رئيس القوات اللبنانية، بأن الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة وذلك عرفاً وممارسةً، والا فعلينا اعتبار أيضاً كل من اعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلاً أو غيرها، ممثلاً له في الحكومة ليس سياسياً فحسب، انما دستورياً وميثاقياً أيضاً! وهنا نسأل رئيس القوات، اذا تعارضت الخيارات أو التحالفات لاحقاً من يمثّل الرئاسة؟!
ثانياً:
يحيل التيار الوطني الحرّ رئيس القوات اللبنانية الى الدستور اللبناني الذي أعتمد النظام الديموقراطي البرلماني القائم على استفتاء الشعب استناداً لتحالفات وتكتلات تقيمها الأحزاب والشخصيات بمعزل عن الرئيس، وبالتالي، تمثيلها كمجموعات وفقاً لنتائج الانتخابات وحصادها منها. فهل يجوز إذاً اعتبار رئيس الجمهورية – الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقلّ عن موقع الرئاسة – جزءاً من هذه التحالفات والتكتلات؟! ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟! ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علمياً ولا دستورياً من خلال اعتبار الرئيس جزء من كتلة نيابية بمجرد انها أيدت العهد؟!!
ثالثاً:
نذكّر أيضاً وأيضاً رئيس القوات اللبنانية بنقاشاتنا ومضمون اتقاقنا في معراب المجمّد بفعل التفسيرات الخاطئة والممارسات المشبوهة التي أعترضت حسن تنفيذه ومنها ما نحن بصدده هنا، والذي استشهد به بالأمس في مقابلته التلفزيونية، وورد فيه بشكل واضح وضوح الشمس أن حصة رئيس الجمهورية مستقلّة تماماً عن حصة التيار الوطني الحرّ وذلك اقراراً بعرف وليس انشاءً له. فلمصلحة مَن اليوم العودة عن كل هذه المسلمات الميثاقية التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية والانقلاب عليها، ومن ثمّ الادعاء بأن القوات تدعم العهد والرئيس بخيارات ديموقراطية وطنية وداخلية؟! ونسأل رئيس القوات أهكذا ندعم الرئيس وصلاحياته والعهد؟!
مع الاشارة الى ان ما نزرعه اليوم نحصده غداً، واي تنازل يحصل اليوم، لن يؤثر على هذا العهد فقط، بل على العهود الآتية ايضاً.
رابعاً:
نُلفت رئيس القوات اللبنانية، أنّ التيار الوطني الحرّ شكّل العمود الفقري والخزان الشعبي للوائح الانتخابية التي ألّفها منذ العام 2005 وحتى اليوم في مختلف المناطق اللبنانية وليس العكس، لذلك فإن محاولة الفصل بين مكونات تكتله للانتقاص من حجمه وتمثيله الحكومي لا يستقيم لا علمياً ولا واقعياً.
خامساً:
في مسألة النزوح السوري، نسأل عن اسباب التناقض في موقف رئيس حزب القوات بين اعلانه عن تأييد موقف الوزير جبران باسيل بهذه القضية، ورفضه في الوقت عينه تحركه في هذا الخصوص، على خلفية صلاحيات رئيس الحكومة؟! ولمصلحة من هذا التناقض في قضية كيانية وسيادية بامتياز كهذه؟
أخيراً، كنّا نودّ ألا نفتح سجالاً من جديد على وقع اتهامات رئيس القوات القديمة الانتخابية بما يخص بواخر الكهرباء، وسنكتفي بإحالته الى محضر الجلسة الآخيرة لمجلس الوزراء ليطلّع على مواقف وزرائه الموافقة بعد الانتخابات على اعتمادها ونسأله كيف منعها وهي اليوم جزءاً أساسياً من منظومة تغذية الشبكات اللبنانية بالطاقة، وان مرحلياً كما ورد حرفياً بخطة وزير الطاقة؟".