قال مصدر قضائي لـ"الجديد" تعليقاً على قرار القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة : "بحسب القانون ١٥٦/٢٠٢٠ الصادر في ايار لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف بدون ادعاء النيابة العامة و بالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا اساس قانوني له".