افادت المعلومات لصحيفة "الأخبار" أن مراجعات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية مع المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أفضت إلى تكوين قناعة مشتركة بأن مهمة دراسة ملفات مرسوم التجنيس الأخير تحتاج إلى وقت إضافي، وربما يقتضي الأمر تمديد مهمة فرق الأمن العام حتى نهاية شهر حزيران الجاري.