الراعي: مرسوم التجنيس مخالف للدستور والأسرة الدولية لا تشجع النازحين على العودة

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أنّ "الكل من الداخل والخارج يطالب بالإصلاحات عندنا في مختلف الهيكليات والقطاعات، وبالقضاء على الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامة، وبضبط السرقات والرشوات من أجل حماية المال العام، وبالحد من روح تقاسم المغانم في التوزير والتوظيف وحشر المستشارين. والكل على حساب شعب يفتقر يوما بعد يوم، وشبيبة يخنقون فيها الطموح والقدرات، ويكفرونها بالوطن".

الراعي، وفي عظة ألقاها خلال قداس الاحد في بكركي، قال: "وفيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني. وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: "لا تقسيم ولا توطين" (الفقرة ط). فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني. فكيف يمكن قبول ذلك وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل. وهل يعقل أن يظل القانون الصادر سنة 1925 في زمن الإنتداب الفرنسي، وقبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية"؟

وأضاف الراعي: "وما القول عن الجدال على مستوى المسؤولين السياسيين بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. إنّ جوهر الموضوع هو أن الأسرة الدولية لا تشجع هؤلاء النازحين السوريين على العودة بل تخوفهم. وهذا قلناه شخصياً للرئيس الفرنسي ماكرون ولكبار المسؤولين الذين التقيناهم، أثناء زيارتنا الرسمية إلى باريس ما بين 28 و31 أيار الماضي. وقد طالبنا بأمرين: الأول، فصل الشأن السياسي في سوريا عن عودة النازحين إلى وطنهم وديارهم؛ والثاني، تشجيع النازحين على العودة بالتركيز على حق المواطنة وما ينتج عنها لهم من حقوق مدنية، وعلى واجب المحافظة على ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، بدلا من تخويفهم. ونحن اللبنانيين أعربنا عن الشجاعة في العودة إلى الأماكن غير الآمنة أثناء الحرب التي عشناها. حتى قيل فينا: "اللبنانيون شعب لا يريد أن يموت". ذلك أن ما يخلص شعباً هو ثقافته".