أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية آسام (جنوب شرق)، بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل.
وأثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.
وقال المدير العام للسجلات في الهند: "إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين". وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
وتقول الهند إن العملية تهدف إلى اجتثاث جحافل المهاجرين البنغلاديشيين غير الشرعيين. لكن هذا الإجراء أثار مخاوف من البدء بمطاردة شرسة ضد الأقليات العرقية في ولاية آسام.
ولتجنب قيام الفئة المستهدفة باحتجاجات واندلاع أعمال عنف، أكد مسؤولون أنه لا أحد سيواجه الترحيل الفوري. ووفقاً للمسؤولين الحكوميين، فإن الدولة ستفتح باب المناشدة لجميع من شملهم القرار، إلا أن ذلك يعني أن ملايين العائلات ستعيش في طي النسيان إلى أن يتخذوا قراراً نهائياً بشأن وضعهم القانوني.
ووفقًا لاتفاق آسام، وهو الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء راجيف غاندي في عام 1985، سيتم حذف جميع أولئك الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية الشمالية الشرقية قبل 24 آذار 1971، من القوائم الانتخابية وطردهم. لكن الناشطين يقولون إن مجلس اللاجئين النرويجي يستخدم كذريعة لشن هجوم من قبَل القوميين الهندوس والمتشددين على المجتمع البنغالي، والذين يشكل جزءاً كبيراً منهم مسلمون.