ميقاتي رعى حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325" بشأن المرأة والسلام والأمن

شارك في الحفل نائب مجلس الوزراء  سعادة الشامي ووزراء: السياحة وليد نصار، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الطاقة والمياه وليد فياض، والنواب: فادي علامة، أديب عبد المسيح، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا،وسفراء: الارجنتين، فنلندا، رومانيا، الاردن، هولندا، كوريا، المانيا، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والديبلوماسية العاملة في لبنان.
 
وألقى رئيس الحكومة في المناسبة كلمة قال فيها: يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الحفل الكريم، في اختتام العمل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي توخّينا أن يشكّل الحجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان لسنوات مقبلة، وأن يوفّر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه، كما ان ذلك من شأنه دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، وحمايتها من أنواع العنف، وإعادة النظر بالقوانين التي تنال من حقوقها، وغيرها من الشؤون ذات الصلة.

وقال :ومن المفيد الإشارة، إلى أنّ رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام  2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركيّ فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلاً عن المنظمات الدولية، والمنظمات المانحة، بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته.  وغير خافٍ، أنّ المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميّزها عموماً بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبّلها، وتنتقص من حقوقها.

وقال : كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى، بهدف حمايتها، وتعزيز وضعها وتمكينه لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن ما نصت عليه هذه الشرعة حق المرأة في العدالة والمساواة وعدم التمييز، والعمل من جهة أخرى، على دعم مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها الريادي في المواقع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهذا ما يمثل جوهر أهدافنا وأهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من تحقيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325.
  
وختم بالقول: أتوجه بالتهنئة للجنة على عملها على أمل ان تسلك المقررات طريقها الى التنفيذ في كل المجالات لما فيه دعم دور المرأة في المجتمع على الصعد كافة.