اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حديث لصحيفة "نداء الوطن " أن السعودية تريد رئيسا يحمي لبنان ويحفظ الشرعية ويكافح الفساد ويعزز الإدارة والقوى العسكرية والأمنية ويبني دولة القانون.
ولفت مولوي إلى إمكان إجراء الانتخابات البلدية في 12 و19 و26 أيار المقبل، وبالتالي لا بد من دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان كحد أقصى، ولكن حاليا لا يمكن دعوتها لأننا في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها في 31 آذار بعد تصحيحها ومن ثم تدعى الهيئات الناخبة .
وتعليقا على موضوع الأبراجَ الحدودية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية واناستفاد السوريون من داتا الكاميرات، قال مولوي : "هذه الأبراج موضوعة لحماية الحدود اللبنانية ولا يمكن منع لبنان من إقامة نقاط مراقبة على حدوده. والكاميرات تهدف لضبط الحدود، ويجب أن نتشدد في مراقبة حدودنا وليس التخفيف منها، الرقابة تحفظ الحدود وتمنع تهريب المخدرات والأشخاص إلى لبنان وهي ضرورية لحماية لبنان من كل أنواع الجرائم.
كما علق مولوي على قرار الحكومة بإعطاء زيادات على رواتب القطاع العام والعسكريين ان "هذه القرارات لا تشبه سلسلة الرتب والرواتب، وقد انطلق رئيس الحكومة من الامكانيات المالية المتاحة. ومن الطبيعي أن لا تلقى هذه الزيادات قبولاً بسبب التضخم الهائل الحاصل، لأنّ القيمة لا تعادل قيمة الرواتب التي كانت قبل وقوع الأزمة. وقد وعد مجلس الوزراء أنّه فور تحسّن الجباية العامة بأن يصار إلى تعديلها."
وتابع: "نحن نقوم بواجبنا في محاربة الفساد، ومنحنا الأذونات بالملاحقات القضائية. سبق لرئيس الحكومة وكلف مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة في ما خصّ وضع الإدارة العامة، وقد أكد خلال الجلسة الأخيرة أنه خلال 3 أشهر يفترض الانتهاء من هذه الدراسة ولكن لا يمكن ترك كل الموظفين معلقين بانتظار وضعها والسير بها. وكان لا بدّ من حوافز تشجيعية. أما بالنسبة لموظفي العقارية، فإنّ وزير المال ملتزم بما يقرره القضاء ومن تصدر بحقه أحكام يفقد حكماً شروط الأهلية لممارسة عمله، أما الملاحقون الذين لا يزالون قيد المحاكمة فقد ارتأت الحكومة، أن يسيّروا الإدارة... من دون أن ننسى الأزمات المحيطة بنا والظروف التي تحكم عمل الحكومة وهي حكومة تصريف أعمال."
واشار مولوي الى ان الحكومة تتصرف وفق الأمور الضرورية للناس، "ولكن هذه الأمور كثيرة، ولهذا فإنّ نطاق تصريف الأعمال صار أوسع مع الوقت. في بداية جلسات تصريف الأعمال سئلت كقاضٍ وأجبت أنّ عمل الحكومة مرتبط بشؤون اللبنانيين ومصالحهم. وبالتالي إنّ عملها ليس بمواجهة أي فريق وإنما يهدف إلى تأمين حاجات الناس. ولكن بالعودة إلى الإصلاح، هو ممر لا بدّ منه لبناء الدولة، كما لا بدّ من انتخاب رئيس إصلاحي يتمتع برؤية، للتخلص من الحلول الترقيعية."
وفي سياقآخر لفت مولوي الى ان المجلس الدستوري جمّد حتى الآن بنوداً محددة من قانون الموازنة العامة بانتظار درسها، واضاف: "لكن أنا استبعد أن يجمّد كامل الموازنة، لا سيما وأنّ معظم الطعون تتركز على المضمون ذاته ولو اختلفت الجهة الطاعنة، والأرجح أنّ المجلس الدستوري سيضمّ الطعون لبعضها البعض قبل درس كل مادة بمادتها."
وعن الطعن الأخير المتعلق بالرسوم على إخراجات القيد التي أثارت احتجاج الناس والمخاتير قال مولوي : " صحيح، لقد شارك المدراء العامون في الوزارة في نقاشات لجنة المال، وكان لدينا طلب معين. على كلّ، هذا السؤال أضعه برسم رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي يملك التفاصيل حول أسباب وضع الموازنة، في ما خصّ رسوم الأحوال الشخصية، على غير ما جرت مناقشته مع الحكومة."
واذ شدد مولوي على انه "لا بدّ من انتخاب رئيس وحكم مستقر قال : " هذه الحكومة قامت بما تستطيع القيام به. وكان بإمكانها أن تقوم بأكثر من ذلك، وغير ذلك."
واضاف ان الشغور الرئاسي " يجب أن لا تستمر، لكنها قد تستمر إلى حين اتفاق القوى السياسية الداخلية كون الخلاف محلياً مع العلم أنّ اللجنة الخماسية لديها رغبة بإنهاء هذا الشغور اليوم قبل الغد."
وتابع: "لا يمكن القول إنّ المجلس سيعجز عن انتخاب رئيس، خصوصاً وأنّ ثمة حراكاً مستمراً وليس هناك جمود، خلافاً لما هو ظاهر للعيان. مواقف الأطراف السياسية اليوم معروفة، ولكن يمكنها أن تتبدل. والبعض ينتظر اللحظة السياسية المناسبة لكي يبدّل موقفه."
واضاف ان "المرحلة ليست مرحلة الشعبوية ولا تقوية فريق على آخر. نحن نحتاج إلى الوحدة والشراكة يعني أن تعطي كل مجموعة أفضل ما عندها للبلد لا أن تأخذ من البلد. البلد ليس تركة لكي يتم تقاسمه. المطلوب عقلية سياسية مختلفة."
وعن الانتخابات البلدية قال مولوي : "باعتبار أنّ 5 أيار هو عيد الفصح عند الشرقيين، يعني ممكن أجراؤها في 12 و19 و26 أيار، وبالتالي لا بدّ من دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان كحدّ أقصى. ولكن حالياً لا يمكن دعوتها لأنّنا لا نزال في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها في 31 آذار بعد تصحيحها. ومن ثمّ يصار إلى دعوة الهيئات الناخبة. الحكومة أقرت الحوافز المالية للإدارة التي صارت جاهزة ومستعدة لإنجاز الاستحقاق، والإدارات المعنية في الداخلية تقوم بتحديث برنامج يسهّل طريقة الترشح سيعلن عنه قريباً والموازنة موجودة وهي كافية، وبالتالي نحن إدارياً جاهزون وملزمون في إجراء الانتخابات في موعدها. لكن التأجيل عند البرلمان ولن أطلب التـأجيل."
كما لفت مولوي الى ان " السعودية تريد رئيساً يطمح لبناء الدولة، الوقت لم يعد لمصلحتنا، تريد رئيساً يحمي لبنان ويحفظ الشرعية ويكافح الفساد ويعزز دور الإدارة والقوى العسكرية والأمنية ويبني دولة القانون والمؤسسات."