تجدد: سنشارك في جلسة الموازنة منعاً لإصدار مشروع الحكومة الخطيئة بمرسوم

على الرغم من موقفها المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه، قررت الكتلة المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة، والمساهمة في تأمين النصاب لهذه الجلسة، حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقهم اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب.

وأضاف البيان: "إن عدم مشاركة الكتلة ومعها قوى المعارضة في هذه الجلسة، تعرضها لفقدان النصاب،ما سيؤدي حسب الدستور إلى إصدار مشروع الحكومة بمرسوم،وهذا يشكل خطراً استراتيجياً وبنيوياً من الصعب إصلاحه، على هوية لبنان الاقتصادية وعلى الاقتصاد الشرعي، وعلى اللبناني الآدمي الملتزم بالقانون وبتسديد موجباته المالية تجاه الدولة". 

وتابع البيان: "على صعيد آخر، تدين الكتلة ما صدر عن بعض القضاء في ملف تفجير المرفأ، من خطوات تمثلت بسحب مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي بحق متهمين في ملف المرفأ، وتعتبر أن هذه الخطوات هي استكمال مشبوه، لكل حملة التضييق التي جمدت التحقيق، والهدف طمس ملف التحقيق في جريمة العصر، ومنع المحاسبة والوصول العدالة، وتسييس الملف وإدخاله في متاهة النسيان،وهذا ما سنواجهه ككتلة نيابية وكمعارضة، بالتنسيق والشراكة مع أهالي الضحايا والشعب اللبناني وسنبقى الى جانب قضية ضحايا تفجير المرفأ، حتى تحقيق العدالة".