منصوري يربط إمكانية ردّ الودائع بتحقّق هذا الأمر.. فما هو؟

وأضاف منصوري، خلال لقاء عقد في مقر الإتحاد العمالي العام مع رئيس الإتحاد والأعضاء والهيئات الاقتصادية، أن "الجو السلبي الموجود في البلد لا يساعد أحداً، ونحن بحاجة الى طريقة جديدة لإدارة البلاد إقتصادياً".
وعن الحديث عن إعادة أموال المودعين على سعر صرف 89 الف ليرة، سأل منصوري "هل هناك عاقل في الجمهورية اللبنانية يعتقد أن الأمر ممكناً خلال شهر شباط؟.. هذا الطرح هو طرحٌ شعبويٌ فقط".
وقال: "اليوم مالية الدولة إنتظمت، ومالية المصارف أيضاً وسننتقل الى السعر الفعلي، لنصل الى أساس أموال المودعين لتصبح واضحة في ميزانيات المصارف".
وأكد ان "اليوم لأول مرة هناك إرادة سياسية للتطّرق الى الموضوع النقدي بجديّة".
وتابع: "عند صدور الموازنة لم يصدر مصرف لبنان تعديلاً بسعر الصرف.. الحلول المجتزأة لم تعد موجودة ويقتضي أن تبقى الموازنة مقرونةً بقوانين إصلاحية". 
وطلب حاكم مصرف لبنان منحه المزيد من الوقت لتحقيق "الانجازات" ، وقال: "لولا حرب غزة التي تخطّت شهرها الثالث، لكان الفائض اصبح مليار دولار وهذه الاموال لدعم الاقتصاد والمودع". 
وأشار الى أن "التعميم 158 مستمرة مفاعليه، أما التعميم 151 فحكماً ملغى لان سعر 15 الف ليرة للدولار المصرفي هو سند قانوني، وهو ضمن موازنة 2022 وليس مصرف لبنان من قرره وسيتغيّر في الموازنة القادمة". 
وكرر انه "سيسعى لتوحيد سعر الصرف في كل موازنات الدولة، لتصبح أموال المودعين واضحة"، مشيرا الى أنه "لا يوجد دولة في العالم تمر بأزمة مالية لا تصدر قوانين للمعالجة".  
ورداً على سؤال حول المودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 158، قال: "نعدُ حلاً وسأتحدث عنه فور الإنتهاء من دراسته".