فيما قالت مصادر وزارية لـ "الجمهورية"، انّ "ما حصل هو نتيجة تخبّط بالسياسات العامة المالية والانفصام بالاقتصاد اللبناني والتناقض".
واوضحت المصادر: "من الأساس تمّ طرح موضوع الجباية بالدولار أثناء مناقشة موازنتي الـ 2023 والـ 2024 وخصوصاً الجمارك، لأنّ الدولار موجود في الاقتصاد اللبناني الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، اي انّ نصف الناتج المحلي «مدولر»، والتناقض انّه في المالية العامة لا إيرادات بالدولار، وما تستوفيه الشركات لصالح الدولة تُحصّل بطريقة غير مباشرة، في حين الجزء الأكبر من المدفوعات الخارجية هو بالعملة الاجنبية، وهذا هو التناقض بعينه ، ثم انّ الاستيراد الذي نحتاجه هو بالدولار، فلماذا لا نجبي بالدولار بدل المرور والضغط على مصرف لبنان؟".
كما كشفت المصادر للصحيفة عينها، انّ "عدداً من الوزراء عارضوا جباية الرسوم الجمركية بالعملة الاجنبية بحجة عدم رفع الكلفة على المواطنين، بينما كان همّهم حماية التجار الكبار وتجنيبهم دفع رسوم عالية، خصوصاً انّ العائدات الأساسية اليوم هي من الدولار الجمركي".
وقالت، انّ "هناك فرقاً بين الدولرة التي لا يسمح بها القانون وجباية الفواتير بالدولار، مثلما سيحصل الآن مع استيفاء فواتير الكهرباء بطريقة اختيارية، تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان ان يكون لها حساب خاص بالعملة الأجنبية لا يمرّ عبر مصرف لبنان".