وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، قد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة "اسرائيل" بـ "وقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية."
غير أن المحكمة، بحسب "فرانس برس"، لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب افريقيا رفعت الدعوى متهمة كيان الاحتلال بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، مضيفة "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".
كما أوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه "لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".
الى ذلك فانه في حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير "من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية".
وأضافت "قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك"، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية "الهائلة" لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
وأقرت جنوب افريقيا بـ"ثقل المسؤولية" في اتهامها لكيان الاحتلال بـ"الإبادة الجماعية"، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.