يسمح هذا التعميم للمودع بسحب 150 دولارا إذا لم يستفد من القرارات السابقة وتحديدا التعميم 158 وذلك في حال حول المودع أمواله من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين، وبحسب معلومات الجديد, فإن هذا التعميم سيصدر غدا الجمعة وفق سعر صرف حدده منصوري/ أما سعر الخمسة عشر الفا او الدولار المصرفي فسيبقى على حاله إلى أن تصدر موازنة 2024 بالجريدة الرسمية.
وتفيد المصادر بأن تجار الشيكات غير معنيين بهذا القرار, ويسمح للمودع بالاستفادة من هذا التعميم من حساب واحد فقط في حال كان يملك حسابين، اما تكلفة هذا القرار فتبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا مشتركة بين المصارف والبنك المركزي..