إذ يؤمّن هذا المجلس حصانة سياسيةً لهم على اعتبار أنّه يتألف من 7نواب و8 قضاة.
اتّهم الوزراء المدّعى عليه المحقق العدلي بالاستنسابية والتسييس، لكون الادّعاءات شملت وزراء سابقين ولم تشمل آخرين تعاقبوا على المواقع نفسها، ولم تشمل أيضاً وزراء الحكومة التي وقع الانفجار خلال ولايتها.
ومن بين الوزراء المدّعى عليهم، أعضاء في البرلمان احتموا أيضاً بالحصانة النيابية المؤمنة لهم والتي تستوجب موافقة مجلس النواب على ملاحقتهم خلال دورات انعقاد المجلس، وقد تأمّنت هذه الحصانة من خلال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في كانون الثاني 2022.