ورأت المصادر أن المداولات غير الرسمية التي جرى تسريبها عن الأجواء التي سادت اجتماعها، توحي بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على موجة واحدة، وأن التناغم بداخلها لا يزال مفقوداً، بخلاف تلك التي سادت اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى إصدار بيان حُدّدت فيه المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد.
ومع أن الكتل النيابية المعارضة رأت، بحسب "الشرق الاوسط"، أن مجرد تكليف لودريان بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، يعني من وجهة نظرها أن تكليفه من الرئيس إيمانويل ماكرون ينمّ عن رغبته في تصويب المبادرة الفرنسية وتقديمها إلى الكتل النيابية في نسخة جديدة، غير تلك التي أعدها دوريل وقوبلت برفض منها، تكشف المصادر النيابية أن لودريان لم يتمكن من إحداث نقلة نوعية تفتح الباب أمام تسجيل اختراق في الحائط الرئاسي المسدود الذي يعطّل انتخاب الرئيس. وتقول، نقلاً عن قيادات في المعارضة، إنه لم يكن مضطراً لتأييد مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للحوار لمدة أسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، ما دام «الثنائي الشيعي»، (حزب الله، وحركة أمل)، لا يزال يقفل الأبواب أمام الانتقال إلى الخطة «ب» للبحث عن خيار رئاسي ثالث بإخراج فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وذلك إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتلاقي على المرشح الذي لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ويتحلى بالمواصفات التي حددتها الخماسية.
وقال المصادر، وبعضها محسوبٌ على المعارضة، إن لودريان بدلاً من أن يبادر إلى تصويب المبادرة الفرنسية، كما تعهد في زيارته الأولى لبيروت، راح يُغرق نفسه في دوامة المراوحة القاتلة، ويحاول أن يوفّق بين المعارضة و"محور الممانعة"، رغم أنه يدرك أن هناك صعوبة في جمع الأضداد تحت سقف واحد.
وأكدت أن "اللجنة الخماسية"، باستثناء فرنسا، ارتأت أن المدخل لإخراج الحراك الرئاسي من المراوحة يكمن في أن يتولى لودريان إدارة اللقاءات النيابية، أكانت ثنائية أو ثلاثية، بحثاً عن الخيار الثالث تحت إشراف "اللجنة الخماسية"، لكنَّ هذا لم يحصل، كونه حاول أن يوفّق بين رفض المعارضة دعوة بري للحوار وبين تأييده دعوته.