ففيما امتنعت الجهات الرسمية المعنية عن مُساءلة السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة آمال مدللي عن دورها في تمرير القرار - الجريمة العام الماضي، كما أقرّ بذلك الأميركيون على ألسنة دبلوماسيين في الأمم المتحدة وعلى لسان الموفد الرئاسي عاموس هوكشتين، بدا أمس أن وزير الخارجية، بدعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض «الوشاة»، من الدبلوماسيين، يسعون إلى تغطية تقصيرهم الفاضح بمعاقبة مندوبة لبنان في الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد، عبر إعادتها إلى الإدارة المركزية في بيروت، وتعيين بديل لها ذي مواصفات لا تزعج الدول الكبرى التي تضغط على لبنان. وهي جريمة موصوفة بحق دبلوماسية نشطت منذ وقت طويل لمواجهة الثغرات في القرار الدولي، وكانت من أكثر مَن عمل على توضيح نقاط الخلل، سواء في حديثها مع المسؤولين في بيروت أو مع مندوبي الدول في الأمم المتحدة.
وكانت مراد، دُعيت إلى الانضمام إلى جلسة مجلس الأمن بعد التصويت، وبعد إلقاء مندوبي بعض الدول تعليقات. بدت في حالة تأثّر واضح، وباشرت كلمتها المرتجلة بالتعبير عن الأسف للقرار الذي لا يأخذ في الاعتبار هواجس لبنان ولا يتعامل مع الواقع. ولفتت إلى أن «قرار التمديد يقع تحت الفصل السادس، لأن لبنان هو من يطلبه، وهو ليس قراراً مفروضاً على لبنان. فلماذا استُخدمت في صياغة القرار لغة تُستخدم عادة في الفصل السابع؟». وأضافت: «لماذا نخلق توترات حيث لا يجب. اليونيفل موجودة في الجنوب اللبناني بسبب النزاع مع إسرائيل، فلماذا هناك من يريد تصوير الأمر وكأنّ هناك نزاعاً بين اليونيفل وفئة لبنانية (قاصدة حزب الله من دون تسميته)، علماً أن هذه الفئة جزء من النسيج الوطني اللبناني. والعلاقة جيدة جداً بين اليونيفل والأهالي. فليكن النص مساعداً على استتباب الأمن. وحين ندرس النصوص فلنقف عند مشاغل الشعوب والحكومات التي هي أدرى بشعابها». ورأت أن امتناع اثنين من أعضاء مجلس الأمن عن التصويت «مؤشر كبير»، وأشارت إلى أن القرار «لم يعكس هواجس لبنان بصورة كاملة ولم يأخذ في الاعتبار خصوصية واقع الحال. والخصوصية في هذه الحالة هي السيادة». وعن طلب لبنان تسمية شماليّ بلدة الغجر بخراج بلدة الماري، قالت إن لبنان «يسعى إلى تصحيح الاسم ولم يطلب تغيير الواقع. فشماليّ الغجر تسمية استُخدمت للمرة الأولى في قرارات التمديد لليونيفل».وأسفت لأن القرار لم يأت على ذكر الاحتلال الإسرائيلي لتلك المنطقة واكتفى بالحديث عن الوجود الإسرائيلي.
من جهة أخرى، نفت مدللي أمس أن تكون قد تصرّفت العام الماضي من رأسها، واتّهمت في تصريحات وزير الخارجية بالامتناع عن تزويدها بالتعليمات العام الماضي، ما يوجب على اللجان النيابية المعنية التحقيق في الخفّة الفائقة في التعاطي مع قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية.