الضباط "السمان" في العراق.. إما التخسيس أو عدم الترقية

وقال بيان للداخلية العراقية: "وزير الداخلية وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة، وجّه باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية، لجدول يوليو الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن وفقا لقانون اللياقة الصحية".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعطت العام الماضي وفق وثيقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم.

وطالبت الوزارة الضباط بالالتزام اللياقة البدنية، محذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.

القرار الجديد أثار نقاشا واسعا في الشارع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بين الترحيب والتذمر، إذ إن الكثيرين أعتبروه صائبا ومتناغما مع ضرورات الحفاظ على الصورة المعهودة لمنتسبي السلك الأمني والعسكري، ممن تتوفر فيهم عادة أعلى درجات اللياقة البدنية والرشاقة والعضلات المفتولة، وأنه خطوة لتكريس الوعي الصحي في الأوساط الأمنية والعسكرية والمجتمعية تاليا.

لكن آخرين اعترضوا على القرار، معتبرين إياه تدخلا غير مبرر في خصوصيات الضباط الشخصية، بل قالوا إن الأمر نوع من التمييز ولو غير المقصود بحق البدناء من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي المجتمع بصورة عامة.