وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت الضجة التي تلت حفل أحمد سعد في "المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت" وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف ذكرت أنه حفل خاص.
وأضافت أن الحفل كان من تنظيم "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية، إلاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا.
وتابعت الوزارة: "أسندت لجنة الفنانين الأجانب رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق المُقدمة من قبل رئيسة الجمعية، وصُرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها"، موضحة أن "الحفل أقيم بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة، وحفل غرّة جويلية لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ، وبناء على ما تقدم فإن وزارة الشؤون الثقافية تستنكر ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان - الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا - والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان، وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة".
وختمت الوزارة بيانها قائلا إنها "تحمّل المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف"، لافتة الى انها "ستواصل تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور أعلاه خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه وسيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية".