على طريقتِه في معالجةِ أزَمَاتِه المالية لجأ رئيسُ الحكومة سعد الحريري والوزراءُ المجتمعون إلى الحلولِ الأكثرَ فشلاً فجُمّدتِ السلسلة وجرى ربطُها بالموازنة التي لا تقومُ لها قائمة منذُ اثني عَشَر عاماً، حين ضاعتِ المِلياراتُ الأحدَ عَشَر ولا تزال ترجمةُ الحلِ هذا أنّه في أولِ الشهر لن يَحصُلَ الموظفون على سلسلةِ الرُتب وبموجِبِ التجميد فإنّ هيئةَ التنسيقِ النقابية إلى الإضرابِ غداً ومعَها الاتحادُ العماليّ العام فيما يدعمُ حزبُ الكتائب معركةَ إحقاقِ السلسلة في الشارع، وسيكونُ في صفوفِه الأمامية لكنْ لماذا لجأتِ الحكومةُ إلى الحلِّ على حسابِ الموظفين فالسلسلة أُقرت بقانونٍ ظلَّ محصناً ولم يَمسَّهُ طعن وأزمةُ الدولة كانت في ضرائبِها العشوائية لا في رواتبِ الناس وكلُ ما كانَ مطلوباً هو أن يتفضَّلَ وزيرُ المال علي حسن خليل بالجواب: هل يَملِكُ الأموال، أم إنّ خزينتَه فارغة وبتصريحٍ واحد تُصوَّبُ وُجهةُ الأزمة أما خلايا الأَزَماتِ التي ظلَّتْ نائمة كلَّ هذا الوقت إلا عن مصالحِها واستدعاءُ الاقتصاديينَ وغرفِ التجارةِ والمصارفِ والنقابيين فكلُ ذلكَ لُزومُ أدواتِ النصبِ لا الجزْمِ بالحل. وإذا كانتِ السلسلة مادةً للتفاهمِ السياسيّ على حسابِ الموظفين فإنّ هناك موادَّ قابلة للاشتعال فجّرها وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق في صباحٍ بيروتيٍ صاخب وأعلن أنّ لقاءَ باسيل-المعلم شكّل اعتداءً سياسياً على موقعِ رئاسةِ الحكومة ووَصَفه بأنّه مخالفةٌ للتسويةِ السياسية وللبيانِ الوزاري الذي نصَّ على النأيِ بالنفس وقال: لن نَقبلَ في أيِ ظرفٍ من الظروف بهذا الأمر وسنُواجِهُهُ بكلِ الوسائل. ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت مادةُ هذه الوسائل سوائلَ للتنظيف أم إنها فعلاً ستشكّلُ مادةً قابلة للاشتعالِ السياسي لاسيما أنّ المواجهة التي توعّدَ بها وزيرُ الداخلية لن تتوقّفَ عند وزيرِ الخارجية جبران باسيل فحسْب إذ إنّ رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون قالَ اليوم كلاماً يُعزِّزُ التواصلَ مع سوريا فهو أكّدَ أنّ لبنان سيبحثُ معً سوريا مسألةَ عودةِ النازحين وهناك مشاوراتٌ قيدَ البحث موضحاً أنّ المعارضينَ القدامى تصالحوا معَ الحكومة التي تُحاوِرُ قاتلَها وأعطى عون مؤشراتٍ على إمكانيةِ تشاورِ فرنسا نفسِها معَ الدولةِ السورية قائلاً إنّ البلدين قد يكونان تقدّما في بعضِ نقاطِ الخلاف ورأى رئيسُ الجمهورية أنّ الحربَ ستنتهي قريباً ويبقى أن نَصِلَ إلى حلٍ سلميٍ للأزمة معرباً عن اعتقادِه أنّ الرئيسَ السوري بشار الأسد سيبقى وأنَ مستقبلَ سوريا يجبُ أن يَتِمَّ بينَه وبينَ شعبِه فهل ستَجري مواجهةُ الرئيس على هذه المواقف؟ ولماذا يتهرّب مجلسُ الوزراء من اتخاذِ قرارٍ جازمٍ حيالَ هذه المسألة ويتركُ الأمرَ خِياراً لحريةِ الوزراء الشخصية؟ ومعَ تأكيد لبنان أن خمسينَ في المئة من سكانِه أصبحوا سوريين ما هي الحكمةُ من بِدعةِ النأيِ بالنفس؟ هي نفوسٌ عاجزةٌ عن القرار وأمامَ هذا العجز كانَ جبران باسيل مغواراً سياسياً فإذا وَجدتُم أنَه أخطأ، حاسبوه.