سَحب الأمينُ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله البندَ الخلافيّ من بوابات كسروان جبيل وأعاد المِفتاحَ الى حرّاسِه الموارنة: رئيسِ الجمهورية ميشال عون والبطريركِ مار نصرالله بطرس الراعي معتبراً أنّ كلَّ ما يُثيرُ الحساسية يجبُ معالجتُه ومقدّرًا ما قام به جوان حبيش من خُطوةٍ رمزيةٍ تعبّرُ عن احترامِ الناسِ لبعضِها وقال هذا هو حجمُ الموضوع وهناك مَن دخَل في مزايداتٍ انتخابية وأكد نصرالله الحِرصَ على العيشِ الواحد خصوصًا في كسروان وجبيل وعلى أن يبقى النسيجُ الاجتماعيّ متوافقاً معَ بعضِه وهو دعا إلى الكفِ عن اللجوءِ الى التخويفِ الدائم من المقاومة مؤكّدًا أنّ المقاومة عاملٌ أساسيٌّ لاستقرارِ الأمنِ في لبنان وعلى ضَفةِ واهبِ الِمفتاح قال رئيسُ اتحادِ بلدياتِ كسروان-الفتوح جوان حبيش للجديد: إذا هيدي تهمة .. فحزب الله منّو اسرائيلي معتبرًا أنّ السيد حسن نصرالله" بيستاهل أكتر من هيك بكتير" إنما مِفتاحُ كسروان لا أنا أعطيه ولا أحدَ يحمِلُه مُستغربًا الضربَ على التوتَرِ الطائفيِّ معَ حبيش بالذات ونفى رئيسُ اتحاد البلديات أن تكونَ وزارةُ الداخلية قد استدعتْه أو أن تكونَ بكركي قد راجعتْه في هذا المِلفّ وبكلامِ جوان حبيش الذي يضعُ الأمورَ عند حدودِها وبمبادرةِ نصرالله في وضعِ قُفلٍ مارونيٍّ على المِفتاح الأزْمة تنتهي قضيةٌ استثمرت انتخابيًا لتُستكملَ المعركةُ بأدواتٍ أخرى وبأسلحةٍ تبدو مشروعةً طالما أن لا رَقابةَ عليها من قبلِ هيئة الاشراف فرئيسُ الهيئةِ القاضي نديم عبد المَلِك تنصّلَ مِن مسؤولياتِهِ التي نَصَّ عليها القانونُ وأعلنَ في لقاءٍ معَ الإعلاميينَ حَصْرَ دورِ الهيئةِ في مراقبةِ الإعلام لا المرشحين وقال: لا سلطةَ لنا على المرشّحين السياسيين ونُقطة على السطر علماً أنّ الموادَّ القانونيةَ تَنُصُّ على: مراقبةِ تقيّدِ اللوائحِ والمرشحين ووسائلِ الإعلامِ على اختلافِها بالقوانينِ والأنظمةِ التي ترعى المنافسةَ الانتخابية وأنّ مِن مُهماتِ الهيئةِ تلقّيَ الشكاوى في القضايا المتعلقةِ بمُهماتِها، ويعودُ لها أن تتحرّكَ عفْوًا عندَ تثبّتِها مِن أيِّ مخالفة وتُجريَ المُقتضى بشأنِها أما اذا كان الرئيس عبد الملِك سيَشْغَلُ بالَه وهيئتَه بمراقبةِ الإعلامِ من دونِ المرشحين فهذا عمل يمكنُ أن يضطلعَ به المجلسُ الوطنيّ ُللإعلامِ الذي من وظائفِه الاستشارية " الصلصة " على المَحطاتِ الإعلامية وتقديمُ ما يروقُ السياسيينَ مِنَ مخالفات .. وعليه فإنّ كلا مِن الهيئة والمجلسِ الوطنيِّ سيكونُ وجهاً لعُملةٍ سياسيةٍ واحدة فعلامَ التبذيرُ وصَرفُ الأموال فمشكلةُ اللبنانينَ والمرشّحين والناخبينَ على حدٍّ سواء هي المخالفاتُ السياسية وخرقُ القانون وليسَت في مدى تناول وسائل الاعلام هذه المادة او تلك والمشكلةُ تكمُنُ في وضعِ السياسين مقدّراتِ الدولةِ في تصرّفِ حمَلاتِهم الانتخابية وليس في نقدِ مَحطاتِ التلفزةِ لهذا الأداء . وضِمنَ الشكوى تلك تقدّم اليوم اللواء جميل السيد بكتابٍ عاجلٍ إلى وزيرِ الدفاع يطلُبُ فيه توفيرَ طوّافةٍ عسكرية ٍلنقلِه ثلاثَ مرّاتٍ بينَ بيروتَ والدائرةِ الانتخابيةِ المُرشّحِ فيها وذلك احترامًا لمبدأِ حياديةِ الدولةِ في الحَمَلاتِ الانتخابيّةِ والمساواةِ بينَ المرشّحين وذلك أُسوةً بالمرشّحِ للانتخاباتِ الرئيس سعد الحريري فبماذا ستَرُدُّ عليه وِزارةُ الدفاع وما موقِفُ هيئةِ الإشرافِ مِن الأمر ؟ فغدا ستكونُ كلُّ هذه التجاوزات عُرضةً للطعن .. ومن الاشرف للهيئة أن تعلنَ تنحيَها واستقالتَها تأمينا ً للعدالة بين المرشحين .. لأنّ بقاءَها هيئةً للاشراف على حسن سيرِ العملية لدى السياسيين سيَضعُ نزاهتَها على المِحكّ وقد تتعرّضُ للطعنِ بالذات .