لأنّ لدينا متسعاً من الوقت والمُهلِ الانتخابية فلا بأسَ بتدخُّلٍ لبنانيّ في شؤونِ الانتخابات الفرنسية حيث صوتُ لبنان يتحوّلُ إلى الصوتِ التفضيلي في إستحقاقٍ يَفصلُ بين يمينين متطرفٍ ومعتدل في نَيسان وأيار المقبلين. حِصةُ لبنان من هذه الانتخابات "ربَعٌ" مُنتشرٌ من جونية إلى باريس بقُوةٍ تَجييريةٍ تَربو على مئةِ ألف ولأنّنا هذه المرة لاعبٌ مقرِّر فقد مَرَّ لبنان بمنخفضٍ فرنسيٍ عالي الترشيح وضيفتُنا غداً مُتطرّفة إبنةُ متطرّف أو دونالد ترامب بنُسختِه الفرنسية المُسجَّلة في خانةِ (آل لوبان) وستَحصُلُ المرشّحة (مارين لوبان) على تأشيرةِ اعترافٍ جُمهوري في خلالِ إستقبالِها من قِبل الرئيس ميشال عون غداً ليُشكِّلَ لها أولَ رئيسِ جُمهورياتِ العالم الذي يَمنحُها وسامَ الاستقبال من رُتبةِ مرشّحة و(لوبان) ليست وحدَها الباحثة عن صوتٍ في بلادِ الأرز إذ سَبَقها المرشّح إيمانويل ماكرون وسيَليها فرانسوا فيون المدعوم من حضارةِ بلادِ جبيل النيابية لكنّ (لوبان) ستَجِدُ أنّ الكسليك عاصمةَ مسيحيي الشرق قد تبدّلت في لحظة ودَخَلها الرصاصُ القادمُ من حضاراتٍ أخرى ليلُها تحوَّلَ إلى نهار بفِعلِ جولاتٍ من الاشتباكات على ضِفافِ ليالي السهر وزيارةُ الزائرةِ الفرنسية ستَشغَلُ السياسيينَ عن هُمومِهم الانتخابية بحيثُ يتعذَّرُ للحظة الاتفاقُ على صيغةٍ للقانون الجديد فيما تختلطُ الصِيغُ تحتَ مُسميّاتٍ هَجينة بينها المختلطُ سياسياً وآخرُ يَمتزِجُ طائفياً وما من جهةٍ قادرة على إستيعابِ طرحِ جهة جَهَلةٌ في القانون وأكثرُ جهلاً في الدستور الذي أُخِذَ في الأشهرِ الأخيرة على غيرِ مُبتغاه الميثاقي وبدأت حفلاتُ تفسيرِهِ على غاربِها حيث كلٌ يُغنّي على "مِلّته" فمَن قالَ إنّ مجلسَ الشيوخ مَنحَ الطائف رئاستَه للطائفةِ الدُرزية الكريمة؟ وهل سَمّى الرئاسةَ حصراً من حِصةِ وليد جنبلاط دونَ غيرِهِ منَ الموحّدين في السياسةِ والدين؟ فبحسَبِ المراجعِ القيّمة على الطائف تقولُ الروايةُ الموثّقة بموادَ دستورية إنّ مجلسَ الشيوخ يُنشأُ معَ إقامةِ أولِ مجلسٍ وطنيّ خارجَ القيدِ الطائفي وإلغاءِ الطائفيةِ السياسية ولم يَجرِ تحديدُ طائفةِ رئاستِه لأنّ إلغاءَ الطائفيةِ السياسية سيَشمَلُ جميعَ الرئاسات وليس من المعقول أن نُلغيَها عنِ الموارنة والسُنة والشيعة لنُكرّسَها عند الدروز ونُقيمَ طائفيةً جديدة ونُورِدُ هذا التصويب لأنّ معظمَ التصريحاتِ السياسية جَنَحت في الآونةِ الأخيرة للتعاملِ معَ مجلسِ الشيوخ على أنه عرينٌ للدروز في وقتٍ أنَ هذه الطائفة قد تتبوّأُ موقعاً أول في الوطن أو ثانياً أو ثالثاً لكنْ مع إلغاءِ الطائفية السياسية بعد عُمرٍ طويل.