هدوءُ أعصابٍ سياسيّ يَعُمُّ البلدَ وكأنْ لا مُهَلَ داهمة أو على أبعدِ تحليلٍ فإنّ السلطةَ تناولت جُرعةً مخدِّرةً لن تصحوَ منها الا وهي في وادي الستين تجاوز السياسيون الحافَةَ ودَنَت الخُطُواتُ نحوِ الهاويةِ التي ستسقطُ فيها جلسةُ التاسعِ والعِشرينَ من الجاري لتبدأَ مرحلةُ خِيارِ القانونِ النافذ غيرَ أنّ وزيرَ خارجية القوانين جبران باسيل أعلن مساءً أنّ هناك قانونًا جديدًا سيُعتَمدُ ولو بعدَ حين.. معلنا رفضَ التيار اعتمادَ لبنانَ دائرةً واحدةً معَ النظامِ النسبيّ لأنّ ذلك سوف يؤدّي الى الديمقراطيةِ العددية وقال إنّ المعضلةَ الأسياسية حاليًا ليسَت في التفاصيلِ التِّقْنيةِ للقانون بل في القرارِ السياسيّ وتفسيرِ فحوى المناصفة وبما يشبهُ التفهّمَ لمخاوفِ التيار خرَجت كُتلةُ الوفاءِ للمقاومة بعبارةِ الضوابطِ لتحقيقِ الانصافِ وحُسنِ التمثيل لكنّها أمسكت العصا من النِّصف بينَ عون وبري فشدّدت على التنبّهِ لمخاطرِ المغامرةِ بالبلاد واستسهالِ اتقضاءِ ولايةِ المجلس قبل إقرارِ قانونِ الانتخاب وآلياتِ ومُهلِ تنفيذِه وعلى ضَفةِ المُستقبلِ فإنّها تعزِفُ على غيرِ قانونٍ ويَنهمكُ الرئيسُ سعد الحريري في تحضيراتِ الِقمةِ الإسلاميةِ في السُّعودية تاركاً غيرَ تساؤلٍ عن مدى عودتِه إلى تبنّي خِيارِ التمديدِ لمجلسِ النواب وهو الذي كانَ أقلعَ عن هذا القرار وأسقطَ مخطّطَه التوجيهيَّ سابقاً هذا التحوّلُ إن صحّت توقعاتُه فإنه سيَزيدُ الأمورَ تعقيدًا.. لا سيما أنّ الحريري أبقى على سياسةِ الصمتِ الانتخابيّ ولم يُعطِ الزرَّ النوويَ لكُتلتِه النيابية لكي تصرّحَ بموقفِها عن القانون وإذا ما عاد اليومَ وسار بالتمديد فستكونُ الدورةُ الاستثنائيةُ في خطر ولن تشجّعَ رئيسَ الجُمهورية على فتحِها في الأولِ مِن حَزيران. وإلى شجاعةِ رجلٍ فارس كانت البطريركيةُ المارونية تَحتفي اليومَ بدولةِ رئيسٍ مِن رجال الدولة وتمنحُه وسامَ طلبِ العودةِ إلى لبنان لأنّ البلدَ في حاجةٍ إلى أمثالِه في السلطة كما قال البطريرك بشارة الراعي وسلّم الراعي المُحتفَى به عصام فارس شهادةَ وشاحِ سيدةِ قنّوبين الأول بحضورِ بطاركةٍ من الشرقِ والغرب وعلى طريق رجالِ الدولة المدنية وحيثما أصبح المواطنون مجردَ أرقامٍ تُعَدُّ وتُحصى لرسم الدوائرِ الانتخابية تجرّأ عددٌ من الفنانين والسياسيين والاعلاميين والناشطينَ المدنيين على مقاربةِ قانونِ الانتخابِ انطلاقًا من نصِّ الدستور، الذي يؤكد ان لبنان دولة مدنية يتساوى على ارضه جميع مواطنين، فلا شرعية لاي قانون انتخابي يكرس البلد اقطاعات لاهل الاقطاع باسم الطوائف ويحرم حق اي مواطن بالانتخاب كما بالترشح بحل من اي قيد طائفي.