فتح القضاء الفرنسي التحقيق مجددا حول تهمة الاغتصاب، مع وزير الحسابات العامة، جيرالد دارمانين، بسبب وقائع حصلت في العام 2009، التي نفاها الوزير بشكل قاطع.
ويأتي قرار المحكمة بعد رفع المدعية رسالة جديدة تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية.
وكانت المدعية قد تقدمت بشكوى في حزيران العام الماضي، ضد الوزير الذي يبلغ من العمر 35 عاما، الذي بدوره رفع شكوى اتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.
وفي 15 كانون الثاني، كشف دارمانين أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي إثر رسالة اُتهم فيها كما قال "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".
وقد أُغلق هذا التحقيق أولا في تموز العام الماضي، لأن صاحبة الشكوى (46 عاما) لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في استجوابها، إلا أنها أعادت إطلاق التحقيقات هذا الشهر من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.