افادت المعلومات ان "حزب الله" وحركة "امل" سيبلغان في اجتماع اللجنة الرباعية الذي ينعقد اليوم في وزارة المال اعتراضهما على صيغة القانون المختلط الذي طرحه الوزير جبران باسيل.
واضافت صحيفة "الاخبار" انه اذ كان يفترض ان يستكمل النقاش في شأن هذه الصيغة لتبدي القوى موقفها النهائي منها، بدأ يتسرّب اعتراض الفريق الشيعي وعدم ارتياحه الى طريقة تصنيف المقاعد. وفِي هذا الإطار، سجّلت مصادر قريبة من هذا الفريق على هذه الصيغة: "أولاً اشكالاً دستورياً بالتعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب. وثانياً اشكالاً جوهرياً من الناحية التقنية بأن يكون في كل محافظة الجنوب مقعد أو مقعدان فقط على النسبية، وهذا غير متكافئ مع كل المحافظات الاخرى التي يوجد فيها مقاعد على النسبية تراوح بين ٦ و٧ و٩ و١١، مما يجعل هذين المقعدين من دون معنى ولا تصنيف ولا تكافؤ مع حجم النسبية في المحافظات الاخرى.
واشارت المصادر المعنية الى ان هذا الطرح الذي تقدّم به "التيار الوطني الحر" أدخلت تعديلات عدة عليه لمراعاة المشكلة الجنبلاطية وملاحظات "تيار المستقبل" عليه، علما ان "المستقبل" لم يقل بعد رأيه فيه على رغم التعديلات التي طرحها".
كما علم ان الصيغة التي طرحها الفريق الشيعي والتي يعتبرها عادلة هي التأهيل على الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة، لكن قوى أساسية سجّلت تحفظات عليها. لذلك يستمر هذا الفريق في مطالبته بالنسبية وفق تطبيقات مختلفة احداها التطبيق الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي.
وقالت المصادر نفسها إن النقاش لا يزال في منتصف الطريق وليس صحيحاً انه على وشك ان ينتهي الى نتيجة. اما عن قرب انتهاء مهل القانون النافذ فتقول إن التعامل يتم معها بجدية والفريق الشيعي يريد ان يكون هناك قانون انتخاب جديد لكنه يريده عادلاً يقوم على نسبية تنطبق معاييرها على الجميع.