التأمت عند الحادية عشر إلا ربعا من قبل ظهر اليوم الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وعلى جدول أعمالها 46 بندا أبرزها التمديد لشبكتي الخليوي وملف توسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية – طبرجا، فيما يتوقع البحث في موضوع تفجيرات القاع والوضع الأمني بشكل عام.
وفي السياق قال وزير الاتصالات بطرس حرب قبيل انعقاد الجلسة ان ملف مناقصات الخليوي سيطرح في جلسة اليوم، بدوره لفت وزير الاعلام رمزي جريج الى انه سيجري استكمال البحث في موضوع تفجيرات القاع.
الى ذلك قال وزير الصحة وائل أبو فاعور: "هناك اجراءات أمنية اتخذها الجيش والقوى الامنية الاخرى وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه والرئيس سلام يتابع شخصيا تفاصيل هذه الاجراءات".
من جهته، قال وزير العمل سجعان قزي: "إضافة الى موضوع القاع، سنبحث في البند القاضي بالموافقة على اقرار البدلات لدفع التعويضات المتعلقة بتوسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية- طبرجا".
اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فاشار الى انه و "في ظل التحديات الأمنية يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة والترقب الأمني واجب ولا يجب التهويل في الشأن الامني، وفي واقع غير طبيعي وغير مثالي يجب أن نتعاطى مع الامور بحكمة وواقعية".
واستغرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب "إستمرار رفض الوزير حرب طرح المطلوب من قبل مجلس الوزراء منذ ستة أشهر في ملف الاتصالات اي تقرير كامل"، وقال: "نحن ننتظر مناقشة ملفات الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي واوجيرو والفساد والهدر، وهناك استمرار في ضرب قرارات مجلس الوزراء بعرض الحائط والمماطلة مستمرة لشراء الوقت".
أما وزير الخارجية جبران باسيل فقال: "يجب استكمال موضوع القاع والاهم هو المطالبة بأن يسيطر الجيش على جرود القاع لكي لا يتكرر ما حصل في عرسال"، فيما اشار وزير السياحة ميشال فرعون الى ان: "ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي ليس دقيقا وهو بمثابة جريمة وهناك إشاعات مبرمجة لا تستند الى أي شيء وهناك هواجس مما حصل في القاع والتصعيد في سوريا، مما يستدعي الحذر ويطرح علامات استفهام. ونطالب بدعم القرى المحاذية لسوريا".