جزم خبيرٌ أميركي متابع لملف العقوبات على "حزب الله أنّ هناك عقوبات جديدة قيد الصدور، ويتم التحضير لها في الكونغرس.
ورأى الخبير الاميركي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" أنّ الوفود اللبنانية تجهد عبثاً لتعطيل العقوبات، لأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب واضحة في توجّهاتها وماضية في تحقيق أهدافها، وهي تفكيك المنظمات الموصوفة بأنها إرهابية، وبينها "حزب الله".
وقال: "يحاول حزب الله، عبر حلفائه، أن يصوِّر للبنانيين أنّ العقوبات الجديدة ستضرب الاقتصاد اللبناني. لكن هذا ليس صحيحاً، لأنّ العقوبات ستقتصر على الذين يتشاركون مع "الحزب" عمليات تبييض الأموال، وحدهم دون سواهم".
الى ذلك فان تأكيدات الخبير الأميركي، من واشنطن، لا تنفيها أجواء الوفدين اللبنانيين، النيابي والمصرفي، العائدين من المفاوضات هناك. فما أعلنه النائب ياسين جابر، على رغم مظهره الإيجابي، لا يوحي بالتفاؤل. وبين سطوره، يتأكد الاتجاه الأميركي إلى مزيد من العقوبات على "حزب الله".
وفي المقلب اللبناني من الصورة، يتوقف المتابعون عند معطيات أخرى. ففي الأسابيع الأخيرة، بحسب الكاتب طوني عيسى زار لبنان وفد أميركي من 9 أعضاء، يتَمَثَّل فيه الحزبان الجمهوري والديموقراطي، في مَهمّة بقيت بعيدة عن الأضواء، وتندرج في سياق سعي الإدارة الأميركية إلى بناء توجّهاتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وقد تمّ تبديل بعض أفراد الوفد، بعد أيام من بدء جولاته في لبنان، ليضمّ تقنيين في الشأن الأمني، بهدف الوقوف عند حاجات المؤسسات الأمنية ومواجهة التحديات في المرحلة الراهنة. وقد زار الوفد مسؤولين ومرجعيات سياسية وعسكرية واقتصادية، بينها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولفت الكاتب الى انه وبناء على المعلومات والأجواء، فإنّ الاتجاه الأميركي إلى تعديل قانون العقوبات الحالي، الرامي إلى تجفيف منابع تمويل "حزب الله"، قد لا ينصّ بالضرورة على تدابير دراماتيكية كما يتوقع البعض. وكثير من الأقنية اللبنانية تلقّى تأكيدات في هذا الشأن. وهنا يبدو منطقياً حديث سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد عن وجود مسوَّدات متعددة للقانون الجديد لم يتم اعتماد أيّ منها.
الى ذلك يقول المتابعون: "على الأرجح، قد يكون الاتجاه الأميركي في ملف العقوبات على «حزب الله» هو الآتي: عدم رفع منسوب العقوبات التي ينصّ عليها قانون 2015، ولكن، توسيع اللائحة لتشمل أسماء وجهاتٍ جديدة يُشتَبَه في أنها ترتبط بـ»الحزب» مالياً، ولها ضلع في العمليات غير المشروعة المُتَّهَم بها.
لكنّ الأهم هو تشديد الرقابة على لبنان للتثبّت من التزام مؤسساته الرسمية والخاصة ضوابط العقوبات الحالية، الأمر الذي تحوم حوله الشكوك.
وقد يشمل ذلك، عند الاقتضاء، مطالبة لبنان الرسمي بإبراز وثائق كافية تتعلق بالشفافية، خصوصاً في ما يتعلق ببعض جوانب القطاع المصرفي. وفي هذه الحال، لن يكون لبنان قادراً على التهرُّب أو الإخفاء. وأما الفساد الذي يغطي العظائم على أنواعها فله حسابات أخرى."