لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان "التكنولوجيا في عصرنا ليست ترفا، أو نشاطا منفصلا عن التنمية والحياة الاقتصادية، بل هي لاعب رئيسي في التطور الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم بأسره، في البلدان الغنية كما في البلدان الفقيرة أو الدول ذات الدخل المتوسط."
وقال عون في افتتاح اعمال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، تحت عنوان "التكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية واستحداث فرص العمل اللائق وتمكين الشباب في البلدان العربية " في مبنى الاسكوا في بيروت: "لبنان يدرك أهمية التكنولوجيا ودورها في البناء الاقتصادي، لذلك فهو يعول عليها كثيرا في البرامج التي ننوي صياغتها وتنفيذها في المرحلة الزمنية المقبلة، في إطار التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي نعتبره ممرا إلزاميا للخروج من ظروفنا الاقتصادية الراهنة. وهذا التخطيط هو أيضا تمهيد لا غنى عنه لبناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة من اللبنانيين".
واعلن رئيس الجمهورية فكلمته بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للاسكوا الدكتور محمد علي الحكيم ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلي ووفود الدول النضوية في الاسكوا وسفراء دول عربية واجنبية، ان "التنمية المستدامة تهدف إلى إنقاذ المجتمعات من مشاكلها الراهنة، الفقر والجوع والأمية والمرض، وفي الوقت نفسه توفير حياة كريمة للأجيال المقبلة".
وقال: "ونحن في لبنان نعيش تحديات مشابهة تماما لتحديات التنمية المستدامة، من حيث ضرورة معالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل. فنحن مصممون على مجابهة الأزمات المتراكمة التي بدأت بالظهور قبل نصف قرن من الزمن واستمرت على مدى سنوات وعقود، فانعكست في تراجع مستوى المعيشة والتفاوت غير المقبول بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وانعكست على وجه الخصوص في الهوة المزمنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها وتنامي الدين العام بشكل ينوء تحته الاقتصاد الوطني".
واضاف رئيس الجمهورية: "وفيما لبنان يواجه هذه الظروف الصعبة، والاستثنائية، فرض عليه أن يدفع قسطا كبيرا، يفوق إمكانياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في المأساة الإنسانية التي نجمت عن الحرب السورية واضطراب محيطنا الإقليمي بشكل عام. إننا نتفهم البعد الإنساني لمعاناة النازحين، ولكنها مشكلة تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها، المالية والاقتصادية والأمنية، ونحن مصممون على إيجاد الحلول الضرورية لها، آملين من المجتمعين العربي والدولي مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "من جهة أخرى، وبمعزل عن المشاكل الآنية، نريد الاطمئنان إلى أننا قمنا بما يتوجب علينا لتأمين الحياة الكريمة للأجيال المقبلة من بعدنا؛ لذلك فقد عزمنا على مواجهة الواقع وصعابه، وقررنا اللجوء إلى التخطيط الفعال، فوضعنا خارطة طريق تلحظ تجنيد طاقاتنا الوطنية والاستعانة بالخبرات الدولية المشهود لها، ونتوقع أن تبدأ نتائج هذا العمل بالظهور فور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيانها الوزاري".
كما اكد "ان الغاية الرئيسية من وراء هذا الجهد هي تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. وتبرز الحاجة ماسة إلى رفع مستوى المعيشة، وزيادة نسبة العمالة، واستنفار الطاقات الكامنة وغير المستعملة في الاقتصاد الوطني، لخلق الوظائف وتحفيز النمو. ولأن طاقات الاقتصاد اللبناني ليست مستثمرة على الوجه الكامل، فإن الخطة تلحظ تحديد القطاعات المنتجة ودعمها واستغلالها".
وتابع: "تلحظ برامجنا أولوية تحقيق الإصلاح المالي عن طريق تحصيل كل الإيرادات المشروعة للدولة ووقف الهدر في الإنفاق وزيادة المشاريع والاستثمارات العامة. وليكن معلوما أن ساعة الحساب مع الفساد قد حانت، فلا تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدي على حقوق الدولة".
وقال: "من البديهي أن الدولة اللبنانية لن تسمح للأزمة أن تتفاعل وتتفاقم، ولا للاقتصاد أن ينكمش عاما بعد عام. فلا شيء ينقص لبنان لكي يحقق أفضل النتائج الاقتصادية مقارنة باقتصاديات المنطقة، وكذلك اقتصاديات الدول الناشئة. فلبنان يمتلك موقعا مميزا، وانفتاحا ثقافيا وتجاريا على العالم منذ القدم، ولدى أبنائه، خصوصا الشباب، أكثر من دليل على تفوقهم ونجاحهم، في بلدهم كما في العالم الرحب. وعندنا مؤسسات تعليمية مشهود لها وقطاع مالي عريق وقوي وفاعل".