رأت أوساط وزارية مطلعة ان "مطالع السنة الجديدة ستشهد دينامية حكومية كبيرة نظراً الى الاستعدادات الجارية لدى فريق الرئيس سعد الحريري الذي يدرك تماماً ان الحكومة هي أمام واقعِ وقتٍ محدود يفرض توظيف الفرصة بأسرع ما يمكن لإطلاق بعض الإنجازات ذات الطبيعة الملحة اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً في موازاة انطلاق ورشة البحث في قانون الانتخاب الجديد".
ولفتت الاوساط، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، الى ان "الحريري لا يبدو راغباً في إغراق الحكومة في استحقاق قانون الانتخاب وحده على حساب إنجازاتٍ ينتظرها الناس بفائق الصبر، ولو ان لقانون الانتخاب أولويته، اذ انه يرى إمكان النفاذ بالوقت المتاح، على محدوديته، لإنجاز بعض المشاريع الاقتصادية والخدماتية المهمّة والتي وضعها في البيان الوزاري من دون ربْط مسار العمل الحكومي برمّته بورشة الملف الانتخابي سواء في البحث في قانون جديد او في الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في أيار".
وقالت "كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري يتوليان الدفْع بهدوء وثبات نحو إقلاعةٍ قوية للحكومة، وان هذا الاتجاه برز بوضوح منذ تشكيلها قبل أسبوع ولاقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سارع عقب إقرار الحكومة البيان الوزاري الى تحديد موعد جلسات مناقشة البيان وإنجازها هذا الاسبوع الذي يصادف أسبوع نهاية السنة".
كذلك أشارت الأوساط الى أن "السرعة التي أُنجز فيها البيان الوزاري بعد جلستيْن فقط للجنة الوزارية المكلفة بوضعه ومن ثم انعقاد مجلس الوزراء قبيل ليلة عيد الميلاد، وهو أمر نادرٌ في لبنان، رَسمتْ مرة أخرى ملامح الدفع القوي الجاري في مسار الحكومة منذ تشكيلها قبل اسبوع فقط، الأمر الذي يعكس طبيعة القرار السياسي الداخلي المغطى خارجياً بوضع لبنان امام منقلبٍ مريح يعزله ما أمكن عن عواصف المنطقة".
وتابعت "زخم التسوية السياسية مكّن الحكومة من تَجاوُز المطبّ الاول الذي واجهتْه والذي تَمثّل في اعتراض وزراء حزب "القوات اللبنانية" على الفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري فاكتفى الوزراء بتسجيل اعتراضهم رسمياً على الفقرة وحدها، وأُقرّ البيان كما وضعته اللجنة الوزارية".
وذكرت ان "مناخ البحث السياسي في قانون الانتخاب سيتبلور بوضوحٍ أكبر هذا الاسبوع لدى مناقشة البيان الوزاري، علماً ان جلسات الايام الثلاثة التي سيعقدها مجلس النواب ستشكل افضل فرصة للكتل والأحزاب والتيارات السياسية لتحديد السقوف الدنيا والعليا من تسويةٍ بدأ الكلام عنها في قانون الانتخاب".
وقالت ان "طريق التسوية حول قانون انتخابٍ جديد يبدو لا مفرّ منه وإمكاناته معقولة جداً وخصوصاً بعدما لمح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة الى ان التمسك بالنسبية لا يمنع الأخذ بهواجس البعض من النسبية بما يعني الانفتاح على مواقف تيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط المعترضين على النسبية الكاملة".
ولفتت الى ان "انطلاق الإشارات الاولى من "التيار الوطني الحر" الى البحث في مشروع انتخابي جديد غير المشروع المختلط الذي كان التيار اتفق مع بري عليه يدلّ بوضوح الى ان الاستعدادات للتسوية قد بدأتْ من اتجاهات عدة وان شهر يناير سيشهد على الارجح أوسع المساعي الدافعة نحو بلورة مشروع تسوية سياسية عريضة على قانون الانتخاب، بما يمهّد لبت الموعد الحاسم النهائي للانتخابات التي في حال التوصل الى تسوية على قانون جديد سيصار الى تأجيلها لأشهر قليلة بما لا يثير اي ردود فعل سلبية داخلية او خارجية باعتبار ان هذا الإرجاء سيُدرج في اطار تقني محدود ولا يشكل مؤشراً لتمديد ثالث للبرلمان الحالي".