السفير التركي: غولن ومنظمته الإرهابية كانا وراء محاولة الانقلاب

وضع السفير التركي في لبنان شغطاي ارجييس، في مؤتمر صحافي اليوم، ملاحظات عدة على محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده في 15 تموز الحالي، لافتا الى ان "محاولة انقلاب حصلت ضد الحكومة المنتخبة ديموقراطيا والنظام الدستوري في تركيا. كان الجناة فصيلا صغيرا من القوات المسلحة التركية.
وقفت القيادة وغالبية القوات المسلحة التركية ضد محاولة الانقلاب".
واضاف "كان المتآمرون أعضاء من مجموعة فتح الله غولن. أطلقوا النار على شعبهم خائنين قادتهم ووطنهم. قصفوا البرلمان الوطني التركي ومقر الرئاسة التركية وغيرها من المباني الحكومية. هجموا وقتلوا المدنيين الأبرياء وتجرأوا على محاولة اغتيال الرئيس أردوغان في مار ماريس. وبالتالي، فإن الحكومة التركية والشعب التركي يعتبر مجموعة فتح الله غولن منظمة إرهابية".
وقال: "عندما فهم أن هناك محاولة انقلاب اتخذت الشرطة والمدعون العامون التدابير اللازمة لاحباطه. بدعوة من الرئيس أردوغان نزل الشعب التركي الى الشارع ووقف بشجاعة أمام الدبابات وهزم المؤامرة بأقل من 24 ساعة. اظهر الشعب التركي ووسائل الإعلام التركية و جميع الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، التضامن التاريخي والوحدة في وجه هذا الانقلاب".
واضاف: "اظهر الشعب التركي شجاعة ملحوظة في حماية حريته وديمقراطيته، وبالتالي أعطى العالم رسالة جديرة بالإحترام. تحول ما بدأ ليلة 15 تموز كليلة مظلمة إلى يوم مشرق.
مع الاسف قتل 246 شخصا وجرح 2186 وهم يدافعون عن الديموقراطية خلال هذه المحاولة الانقلابية الدموية".
وأشار الى انهم "واثقون تماما، بأن فتح الله غولن ومنظمته الإرهابية كانا وراء هذه المحاولة الانقلابية. قادت المحاولةالانقلابية الفاشلة شبكة من ضباط الجيش من صفوف مختلفة ينتمون إلى مجموعة غولن، وكانت هذه الشبكة مدعومة من اشخاص غير عسكريين وجماعات معروفة بان لها صلات وثيقة مع فتح الله غولن.
اكدت شهادات المتآمرين المعتقلين وعدد كبير من الوثائق التي تم الحصول عليها خلال التحقيقات علاقة غولن بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة واظهرت الطبيعة الحقيقية لمنظمته الإرهابية.
كما تعلمون جميعا فإننا نتوقع من الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن إلى تركيا. قدمنا الملفات الرسمية إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وسنواصل القيام بذلك كلما يتم الحصول على مزيد من الأدلة من جراء التحقيقات الجارية. سيسافر وزير الخارجية التركي ووزيرالعدل التركي الى الولايات المتحدة في الايام المقبلة للبحث في هذه المسألة مع نظرائهما الأميركيين".
وقال: "فتح الله غولن هو داعية تركي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة 
ويدير شبكة سرية جدا وخطيرة عبرالحدودالوطنية تهدف الى اطاحة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا.
ظهرت ملته عام 1970 كحركة توفر خدمات تعليمية. وقد كشفت التحقيقات قبل المحاولة الانقلابيةان أتباعه قاموا بالتسلل في مختلف مؤسسات الدولة أولا وقبل كل شيء في الجيش والشرطة والقضاء.
أساء هؤلاء الاشخاص استعمال السلطة العامة بناء على أوامر غولن، واستخدمت مجموعة غولن على نطاق واسع وبشكل متكرر معلومات تم جمعها عبر التنصت على المكالمات الهاتفية وبطريقة غير مشروعة وعبر الابتزاز والتهديد.
تتراوح ضحاياها بين سياسيين وأعضاء من القوات العسكرية والشرطة وصحافيي المعارضة وممثلي المنظمات غيرالحكومية ورجال اعمال. تحاول مجموعة غولن السرية والشائنة خدع الرأي العام عبر اظهار نفسها على أنها من دعاة الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين الثقافات.
لكن هذا مجرد مظهر شكلي. في الواقع، انها مجموعة ذات خطاب تحريضي وعرضة للتطرف الديني. في الوقت الحاضر، تواصل هذه المجموعة استخدام نفوذها على بعض وسائل الإعلام للقيام بحملة تشهير من أجل تشويه جهود تركيا لتحقيق العدالة لضحايا الانقلاب الفاشل".
واضاف: "تتصرف مجموعة غولن كالذئب في ثياب حمل منذ فترة طويلة جدا متنكرة بنفسها وبنياتها جيدا منذ البداية. قد حذرت تركيا باستمرار جميع البلدان بما في ذلك لبنان من الدوافع الحقيقية والأجندة الخفية لهذه المجموعة الإرهابية وزعيمها فتح الله غولن. 
كشفت مؤامرة الانقلاب الغادرة في تركيا، مرة أخرى، عن وجه فتح الله غولن الحقيقي ومنظمته الشريرة".
حال تركيا الراهنة وإعلان حال الطوارئ.
وقال: "اعتقل نتيجة التحقيقات الجارية في شأن الانقلاب الفاشل 13,000 مشتبه فيهم حتى الآن من بينهم ضباط وجنود وقضاة ومدعون عامون وموظفون في القطاع العام وبعض المدنيين المشتبه في كونهم من بين مدبري الانقلاب، وقد تم ايقاف 5837 شخصا من بينهم.
أعلنت حال الطوارئ في تركيا يوم 21 تموز 2016 لمدة 3 أشهر وفقا لدستورنا.
حال الطوارئ هي تدبير معتمد بموجب القانون الدولي تلجأ اليه العديد من الدول عندما يتعرض الامن والنظام فيها لخطر وشيك. تلجأ كثير من الدول إلى هذا الإجراء عندما تواجه تهديدات أمنية مشابهة كما حصل، مثلا، في فرنسا منذ تشرين الثاني 2015.
تعتبر تركيا هذا الإجراء ضروريا في مواجهة الهجمات العنيفة والخطيرة ضد امنها القومي وتسلل المنظمة الإرهابية "فيتو" في كل أجهزة الدولة.
في هذا السياق و كما فعلت فرنسا، لجأت تركيا إلى حق عدم التقيد بالالتزامات الواردة في الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 15 منه.
كما جاء في الاتفاق بوضوح، أن عدم التقيد لا يعني تعليق الحقوق انما وضع بعض القيود على ممارسة حقوق معينة بموجب الشروط المطلوبة. 
تدرك تركيا تماما التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون والاتفاقات الدولية في هذه العملية، وستطبق هذه الالتزامات بدقة وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتآمرين كما ينص القانون.
لا تعتزم حال الطوارئ تقييد حريات مواطنينا الأساسية و لكنها تعتزم محاربة أعضاء تنظيم "فيتو" الإرهابي الذين شاركوا في محاولة الانقلاب بطريقة سريعة وفعالية و كذلك المتغلغلين في عدة مؤسسات في الدولة.
لن يكون لحال الطوارئ أي تأثيرعلى حقوق وحريات مواطنينا الأساسية ولن يكون لها أي تأثير على حياة الناس اليومية وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.
وكما قلت يوم الجمعة الماضي، يستطيع أصدقاؤنا اللبنانيون السفر والتمتع في تركيا كما كانوا يفعلون من قبل".
وتابع: "اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات في شأن لبنان:
أولا أود أن أشكر رئيس الوزراء تمام سلام ووزيرالخارجية جبران باسيل وغيرهم من القادة السياسيين الذين استنكروا محاولة الانقلاب وأعربوا عن دعمهم لحكومتنا وتضامنهم مع الشعب التركي .
أنا أعلم أن الكثير من الناس في لبنان وقفوا ضد هذه المحاولة الانقلابية في تركيا وبعضهم زار السفارة الاسبوع الماضي و بعضهم الآخر ارسل لي رسائل، كما ان البعض نظم تظاهرات سلمية في العديد من المدن للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع تركيا.
إنني كسفير تركيا في لبنان في غاية الامتنان لهم".
وختم: "ما حدث في تركيا كان انتصارا للديموقراطية عبر الشعب التركي.
ستخرج تركيا أكثر قوة من هذه الحادثة وستواصل أهداف 2023 التنموية بمزيد من التصميم والوحدة من أي وقت مضى".