توقع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث لصحيفة "الحياة" إطلاق لبنان دورة تراخيص ثانية لإطلاق عمليات استكشاف الغاز والنفط في مياهه البحرية بين نهاية هذه السنة وبداية عام 2019.
وتُمثل هذه الدورة من التراخيص، الخطوة الثانية على مسار استخراج ثروة الغاز والنفط في المياه اللبنانية، بعد تلزيم عمليات الاستكشاف والحفر في البلوكين 4 (شمال) و9 (جنوب)، لكونسورسيوم من ثلاث شركات، يضم «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية، و «نوفاتك» الروسية.
وبدأ التحضير لحفر البئر الأولى المفترض في منتصف العام المقبل في البلوك الرقم 4، الذي تمتد مساحته من بيروت حتى منطقة الكورة في الشمال، إذ لفت أبي خليل إلى أن "بعثة لوجيستية من توتال وهي الشركة المشغلة، باشرت التحضير لتنظيم هذه العملية تمهيداً لبدء حفر البئر الأولى، وبناء عليه تُقوّم نتائجه للانتقال بعد ذلك، إلى تطوير الحقل".
وأشار إلى "تزامن العمل في البلوك 4 مع حفر البئر الأولى أيضاً في البلوك 9 ، لأننا نحتاج إلى الاستفادة في الحوض ذاته، من نتائج تقويم البئر الأولى لتحديد الموقع الثاني للحفر، علماً أن هناك دراسات حددت في شكل أولي مواقع الآبار".
وذكر أن كل هذه الخطوات التنفيذية "تتزامن مع مباشرة هيئة إدارة قطاع البترول الإعداد لدورة التراخيص الثانية".
وإذا كان متاحاً للتكتل ذاته المشاركة في الدورة الثانية وتوليه الاستكشاف، قال أبي خليل "لا شيء في القانون يمنع مشاركة الكونسورسيوم ذاته، وتلزيمه مجدداً الاستكشاف في بلوكات أخرى. وقد يرتأي مجلس الوزراء وضع شروط جديدة وإلغاء أخرى، تحقيقاً للمصلحة الوطنية، فالقرار يعود إليه".
وبحسب ابي خليل فان الدولة اللبنانية لم تلزم البلوكات العشرة في المياه البحرية دفعة واحدة، بل لجأت إلى "خيار التلزيم التدريجي" لـ "افتقار لبنان إلى أي اكتشاف تجاري في المياه البحرية، ولأن تحقيق الاكتشاف الأول سيزيد من فرصنا لاستقطاب أكبر عدد من الشركات، وسيحسّن أيضاً من شروط الدولة وكذلك حصتها في هذا القطاع".