اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان الرئيس المُكلّف سعد الحريري، أدار أخيراً مُحركاته في ملف تأليف الحكومة، ورأت ان هذا وحده كفيل بأن يُضفي طابعاً إيجابياً على الملف الحكومي، لكن، معظم المُعطيات تُفيد بوجود تعقيدات لا يُستهانُ بها، بدءاً من "الحصص" وصولاً إلى الحقائب. وفي السياق اشارت المعلومات، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم كامل من كتلة "لبنان القوي"، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل "لبنان القوي" بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء). ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة.
اما النقطة الثانية، بحسب الصحيفة، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة (الموقع الأرثوذكسي الأول)، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها. أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.
وبحسب الصحيفة فان ذلك يقود للاستنتاج أن احتمال صدور الدُخان الأبيض من قصر بعبدا، مساء غد الأحد، ما زال ضئيلاً. يأتي ذلك، خلافاً للأجواء الإيجابية التي سُرّبت عمداً أمس، وتحديداً من جانب تيار المستقبل والقوات اللبنانية. هدفُ الحليفين السابقين، واحد. يُريدان إحراج ميشال عون، والضغط عليه، من أجل أن يوافق على مسودة "الحصص" التي أودعه إياها الحريري، عندما التقاه، أمس، في بعبدا.
وكانت مصادر بعبدا قالت أنّ يوم الاثنين "سيكون حاسماً لجهة إعلان التشكيلة الحكومية أو الانتقال إلى مسار مختلف"، لافتةً إلى أنّه جرى "تضييق مساحات العِقد، والعمل سينصبّ في اليومين المُقبلين على إقناع القوات واللقاء الديموقراطي بتوزيع الحصص على الكتل وفق معيار موحد".
وبحسب المعلومات فإنّ هذه النقطة الأخيرة، كانت السبب في فرملة اندفاعة الاتفاق الحكومي. فقد عرض الحريري على عون، مسودة تتضمن حصول اللقاء الديموقراطي على الحقائب "الدرزية" الثلاث، و"القوات" على حقيبة سيادية (وزارة الدفاع) ومنصب نائب رئيس الحكومة. إضافةً إلى إصرار "القوات" على إبقاء الشؤون الاجتماعية من حصتها، وسحب وزارة الأشغال من تيار المردة.
واشارت الصحيفة الى ان عون رفض بندَي منح اللقاء الديموقراطي ثلاث حقائب و"القوات" حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، فيما أصرّ الحريري عليهما، بحسب ما أبلغ الرئيس المُكلّف القوى المعنية. غادر الحريري بعبدا، على أمل أن يحصل في اليومين المُقبلين على جواب إيجابي من عون على طرحه.
الى ذلك وخلال اتصال دام ربع ساعة، تباحث الحريري في المفاوضات الحكومية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وقالت مصادر عين التينة إنّ "هناك عملاً جدّياً على إنهاء ملّف الحكومة"، مع وجود احتمال للقاء بين برّي والحريري.