قال مصدر في القوات اللبنانية لـ"الجمهورية": "إنّ الملف الأمني سيكون من الملفات الرئيسة التي سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، خصوصاً لجهة انّ ممارسات الخطف التي كانت تتمّ من دون عقاب في المرحلة السابقة لا يمكن ان تستمر في المرحلة الحالية، لأنّ استمرارها كفيل بضرب عامل الثقة الذي نشأ مع انطلاقة العهد الجديد، كما انّ عملية خطف واحدة يمكن أن تؤدي الى نسف كل الإنجازات التي يمكن تحقيقها من أساسها. ومن هنا فإنّ مسؤولية كل القوى السياسية كبيرة من أجل حسم هذا الملف لمرة واحدة وسريعة ونهائية".
وأضاف المصدر: "انّ القوات ستكون الصوت الصارخ داخل الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل القوى الحريصة على تحصين الاستقرار الأمني، خصوصاً انّ الأجهزة الأمنية أظهرت وتُظهر احترافية مشهود لها في عملياتها الاستباقية كما حصل أخيراً في أحد مقاهي شارع الحمراء، وبالتالي من غير المقبول تشويه الإنجازات الأمنية الرائعة بممارسات خطف تتطلّب قراراً سياسياً حاسماً".
وفي السياق الانتخابي قال مصدر في القوات لـ"الجمهورية" انّ "القوات ستلجأ إلى كل ما يلزم من خطوات لإتمام الانتخابات وعلى أساس قانون جديد". ورأى انه "بعد عشر سنوات من البحث حان الوقت للاتفاق على قانون جديد او طرح مشاريع القوانين على التصويت داخل مجلس النواب للخروج بقانون جديد"، وقال: "واهِم من يعتقد انّ في إمكانه فرض الستين كقانون أمر واقع".