قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ "العناية الإلهية والكفاية والمهنية العالية للجيش والقوى الامنية أدّت الى ضبط الارهابي في شارع الحمراء، وهذا الأداء الامني يجعل لبنان في مصاف أهم دول العالم في مكافحة الارهاب".
وردّاً على سؤال عن جديد الاتصالات، قال بري بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية": "تحصل لقاءات ثنائية وثلاثية، ولكن لا حصيلة بين أيدينا بعد في هذا الشأن. وقد قلتُ وأكرر إنّ قانون الانتخاب يحتاج الى توافق بين اللبنانيين"، واضاف: "لو طَبّقوا الدستور لكنّا سلكنا طريق الحل من انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي ومجلس شيوخ".
وفي حديث لصحيفة "الأخبار" أكدّ بري "أننا لم نحقق أي تقدّم حول قانون الانتخابات حتى الآن"، مشيرا إلى "أننا لسنا معنيين بالاتفاقات الجانبية التي يعقدها البعض".
وشدد على "أننا مصرون على إنتاج قانون جديد رغم ضيق الوقت"، لافتاً إلى أنه "حتى لو توصلنا إليه قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، لا يهم، فإن باستطاعتنا إضافة مادة ضمن القانون حين يقرّ، يحدد فيها تاريخ إجرائها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك قوى سياسية في البلد ستستغلّ الوضع الأمني للدّفع باتجاه التمديد، قال بري: "هذا الأمر غير وارد، وليس هناك أسوأ من الستين إلّا التمديد"، كاشفا عن اجتماع مفترض بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل للنقاش في ملف قانون الانتخابات، غير أنّه تأجل بسبب سفر وزير الخارجية، و"حين عودة باسيل سيجتمعان".
وجدد التأكيد على أن "موضوع الخطف في البقاع لم ينتهِ بإلافراج عن المواطن سعد ريشا"، مشيراً إلى أنه طلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت سابقاً.
ولفت الى أنه ناقش مع المشنوق زيارته لعون، للاتفاق على الخطّة الأمنية، ووضع تصور عام بشأنها، على أن تكون الخطة السابقة جزءاً من خطّة أوسع وأشمل تضمّ موضوع الإنماء في المنطقة، وقرارات العفو عن بعض المطلوبين، "حيث هناك آلاف المذكرات بحق مواطنين مطلوبين، ولا يجوز المساواة بين أفراد ينتمون إلى عصابات خاطفة، وآخرين ارتكبوا مخالفات بسيطة".