نبّهت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى "مخاطر عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من شهر ايار المقبل"، معتبرة ان "أقل التداعيات السلبية جراء ذلك، هو تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد، فضلا عن التراجع المريع للآمال المعقودة على امكانية إحداث تغيير وطني نحو الافضل والمأمول في هذه المرحلة"، مؤكدة أنها "لا تزال عند قناعتها بأن النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية الامثل للقانون المرتقب".
وعقب انتهاء اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أكدت الكتلة "ضرورة مناقشة كل خطوة من خطوات خطة الكهرباء، التزاما بما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك تأمينا للشفافية والوضوح وبغية تحسين الشروط المطلوبة وتعديل ما يثبت عدم جدواه أو ما يستوجب التدقيق لخفض كلفته غير المبررة". ورأت أن "الواجب يقتضي التنبيه الى أن التجاذبات السياسية التي تواكب عادة مسار التنفيذ سوف تفضي إن لم يتم تداركها، الى نتائج سلبية على البلاد ان لجهة تناقص القدرة على توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين او لجهة تفاقم الكلفة والدين العام معا".
وتوقفت عند "ارتفاع منسوب الفساد الذي ينهش في جسم الادارة والأجهزة على السواء، وأحد مظاهره الانفلات الحاصل في موضوع المرامل والكسارات في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرة الى أن "على الوزارات المعنية وخصوصا وزارة الداخلية، وعلى الأجهزة الأمنية وخصوصا وحدة الدرك وفرع المعلومات، أن يضبطوا إيقاع عملهم وفق القانون وأن يتجنبوا الاستنسابية والزبائنية التي لها من الشواهد ما لا يعد ولا يحصى". وطالبت بـ"التطبيق الصارم للقوانين في هذا المجال، واذا كان ثمة تعديلات لازمة فعلى المعنيين معالجتها بسرعة إما في الحكومة وإما في المجلس النيابي"، داعية الحكومة الى "التشدد في قمع الفساد والرشوة لأن المخالفات باتت فاضحة والاستنسابية تستفز المواطنين بسبب التمييز في ما بينهم اجراء أو توقيفا".
واعتبرت أن "المؤسسة الاميركية الراهنة تعتمد منهجية التلطي خلف الشخصية المضطربة للرئيس ترامب من اجل افتعال توترات برعاية او تدخل مباشر منها كما حصل مؤخرا في عدوانها على مطار الشعيرات في حمص، متجاوزة مجلس الامن الدولي الذي عادة ما تستخدمه لتغطية تجاوزاتها وتجاوزات الكيان الصهيوني المتمادية". كما رأت في "منهجية الادارة الاميركية مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم وهي اشبه ما تكون بمنهجية القراصنة وعصابات البلطجة وهذا ما يسقط أهليتها للقيام بدور إيجابي لتسوية الازمات وايجاد الحلول كما يتوهم البعض".
من ناحية أخرى، دانت الكتلة بأشد العبارات "الجريمة الوحشية النكراء التي ارتكبتها جماعات الارهاب التكفيري في سوريا ضد الاطفال والنساء والشيوخ من اهالي بلدتي كفريا والفوعه بمنطقة الراشدين بحلب"، وحمّلت "الرعاة والمشغلين الاقليميين والدوليين" مسؤولية هذه الجريمة. وسألت عن "مواقف الدول الكبرى ومجلس الامن على المستوى العملي لمواجهة هذا الارهاب المعادي للبشرية".
كذلك أعربت الكتلة عن تضامنها "الكامل مع الشعبين السوري والعراقي بمختلف أطيافهما، ضد الارهاب التكفيري الذي يمارس في مناطق سيطرته في هذين البلدين ما يندى له جبين الانسانية لا سيما لجهة محاصرته العديد من المدن والقرى وتنكيله بأهلها واتخذاهم رهائن لتنفيذ مشروعه التدميري والتخريبي كما يحصل في كل من الموصل والرقة وغيرها".
من جهة أخرى، حيت الكتلة انتفاضة الاسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الاسرائيلي، ورأت فيها "إدانة صارخة تطلقها البطون الخاوية بوجه كل الصامتين أو المتواطئين مع اسرائيل وممارساتها الارهابية"، مهنئة "عميدة الاسرى الفلسطينيات لينا احمد الجربوني لتحررها من الاسر والاعتقال بعد نضال امتد لاكثر من خمس عشرة سنة ضد الجلادين الصهاينة الذين واجهتهم بصبر وعناد والتزام بحق شعبها النضالي ضد الاحتلال". ولفتت الى أنه "إذا كانت الدول التي تدعي الحضارة والرقي والحرص على حقوق الانسان قاصرة عن وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وشعبه، فإنها لا تملك أي مبرر لصمتها ازاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان وجرائم الابادة التي يرتكبها هذا العدوان ضد النساء والاطفال اليمنيين، فضلا عن حرب التجويع ومنع الغذاء الذي يتسبب بموت مئات الآلاف من الاطفال والحوامل". وأضافت الى إدانتها "الدائمة للعدوان الاميركي السعودي، إدانة جديدة للدول النافذة في العالم والتي تلتزم الصمت المجرم واللئيم ازاء الانتهاكات المبرمجة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الانسان".