أفادت المعلومات لصحيفة "الاخبار" أن نقاشات الرئيس نبيه برّي مع أكثر من جهة سياسية، بينها النائب الممدد لنفسه جورج عدوان ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذان زارا مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقيا كلّاً على حدة برئيس المجلس، إضافة إلى ممثّل عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط، أعادت إلى طاولة البحث القانون المختلط (64 نسبي 64 أكثري) الذي اقترحه برّي عبر النائب الممدد لنفسه علي بزّي عام 2014 إلى الواجهة، مع بعض التعديلات، كذلك عاد القانون النسبي على أساس 13 أو 15 دائرة، سواء الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو الذي اتفقت عليه القوى المسيحية في بكركي قبل أكثر من 3 سنوات.
من جهته، أشار برّي أمام زوّاره أمس إلى أن على الجميع الانخراط في ورشة البحث عن قانون عادل بعيداً عن القوانين التي تكرّس المذهبيّة والطائفية، مؤكّداً أن "الفراغ في المجلس النيابي لن يقع لأنه يعني سقوط المؤسسات الدستورية الأخرى ومؤسسات الدولة اللبنانية". رداً على سؤالٍ لـ"الأخبار" حول ما يشاع عن أن نهاية ولاية مجلس النواب من دون تحديد موعد للانتخابات لا تعني دخول المجلس في الفراغ، قال بري: "هؤلاء لا يعرفون الدستور ولا القوانين، ولو ادّعوا ذلك، إنها تحليلات شيطانية وخزعبلات".