القاضي حمود يطلب تزويده ملف قاضي "الشورى" المستقيل فهل تتم ملاحقته؟

2018-07-17 | 02:42
القاضي حمود يطلب تزويده ملف قاضي "الشورى" المستقيل فهل تتم ملاحقته؟
تسلّم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري طلباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في شأن تزويده بمضمون ملف القاضي نديم غزال الذي تقدم باستقالته على خلفية ما أثير في شأنه من شبهات فساد نفاها في بيانه أول من أمس، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وفي السياق اشارت مصادر قضائية واسعة الإطلاع، الى انّ طلب النائب العام التمييزي جاء على خلفية إخبار قُدِّم إليه يتضمن معلومات منشورة في شأن رشاوى تقاضاها القاضي المستقيل، والتي إذا ثبتت ستدفع القاضي حمود إلى الادعاء جزائياً على القاضي المذكور، لا سيما بعد اعتبار النيابة العامة أن ما تم تداوله انعكس سلباً على سمعة السلك القضائي بأكمله ومسّ بهيبة القضاء، ناهيك عن وجود شبهات وقوع جُرم جزائي في إحدى إدارات الدولة، ما يُحتم تحرك النيابة العامة التمييزية من دون حصول شكوى مباشرة. 
في المقابل، قالت مصادر في مجلس شورى الدولة إنها لن تجيب على طلب النائب العام التمييزي، معتبرة أنه يجب توسّل الأصول "كون صلاحية محاسبة القاضي الإداري تعود إلى مكتب مجلس شورى الدولة الذي يملك حصراً حق إحالة القاضي المرتكب إلى المجلس التأديبي الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى أو يسمح بملاحقته جزائياً". وشددت المصادر على وجود فصل واستقلالية بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، إلا أنها أشارت إلى وجود حالات استثنائية ترتبط بطلب وزير العدل أو إقامة شكوى مباشرة ضد أحد من القضاة والتي أيضاً تحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة.
في المقابل قالت مصادر قضائية بالقول إن النيابة العامة التمييزية "هي رأس سلطة الملاحقة وتملك صلاحية مطلقة للتحرك عند وجود شبهة وقوع جرم جزائي، ناهيك عن أن المحاسبة التأديبية لا تحول دون المحاسبة الجزائية".
أما مسألة حصول النائب العام التمييزي على إذن وزير العدل، "فذلك مرتبط بملاحقة القاضي إذا تبين وجود شبهة جدية بوقوع جرم جزائي". واشارت إلى أن ملاحقة القاضي "تحتاج إلى إذن وزير العدل ورئيس مكتب مجلس شورى الدولة أو يحفظ النائب العام التمييزي الملف إذا تبين أن الشبهة غير جدية".
غير أن مصادر مجلس شورى الدولة رأت أن المادة ٢٩ من نظام مجلس الشورى واضحة بأنه "لا يلاحق أعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة إلا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل، وإذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالاً يمكن لوزير العدل أن يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة." 
وتابعت المصادر انه "وفي حال ملاحقة أعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم إلا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة". أضف إلى ذلك، فأنه لا يوجد ملف تحقيق أصلاً، إذ إنّه بمجرد سؤال القاضي عن معطيات توافرت لرئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري في شأن شبهات فساد، أجاب القاضي المشتبه فيه بأنه سيقدم استقالته. وبالتالي، إذا قرر رئيس مجلس الشورى إجابة طلب النائب العام التمييزي ستكون الورقة بيضاء. 
تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي كان قد ادعى جزائياً على ثلاثة قضاة آخرين في وقت سابق في قضايا لم يُكشف عنها بعد. فيما يترقب مجلس شورى الدولة إلى اليوم توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم استقالة القاضي نديم غزال، لكن ذلك لم يحصل بعد لأسباب غير معروفة.
 
القاضي حمود يطلب تزويده ملف قاضي "الشورى" المستقيل فهل تتم ملاحقته؟
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق