أكد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمر صحافي في الوزارة أننا "سنبقى من موقعنا السياسي حريصين على الدولة ومصالح المواطنين في أمنهم"، لافتاً إلى أن "محطات الإنترنت غير الشرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت ومجانا في غالب الأحيان".
واضاف في مؤتمر صحافي عقده في الوزراة ان وزارة الاتصالات قد كشفت الجريمة وصادرت أدواتها و"نحن مستمرّون في متابعة إمتداداتها إن وُجدت"، لافتاً الى انه تم وضع الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين".
وقال حرب ان الفرق الفنية المختصة في الوزارة اكتشفت تجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل من دون ترخيص.
ولفت الى ان الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء المعابر الدولية للاتصالات والإنترنت هي الدولة اللبنانية فقط ممثلة بوزارة الاتصالات حصرا، مضيفاً: "لا يجوز لوزارة الاتصالات بأي شكل من الأشكال إعطاء أي ترخيص لأي جهة كانت بهدف إنشاء معبر للاتصالات الدولية وتشغيله وإستثماره وإدارته".
واذ اعلن حرب عن إلتزام منه بمبدأ الشفافيّة قال ان وزارة الاتصالات كشفت واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين، مضيفاً: "انّنا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات إستطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قممٍ بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية."
كما أكد حرب أنه من غير الممكن بتاتا تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، وقال ان "فعلها هذا جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والأمن والسيادة العامة وخصوصية المواطنين وسنستمر بالتحري عن أي موقع مخالف ولن نقبل بالاعتداء على حق اللبنانيين بالخصوصية وأدعو القوى السياسية الى رفع الغطاء عن أي مرتكب لهذه الجرائم".
و أضاف :"ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف وملاحقة جميع مرتكبي الجرائم وإحالتهم على الجهات المختصة".
واذ اعلن حرب عن إلتزام منه بمبدأ الشفافيّة قال ان وزارة الاتصالات كشفت واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين، مضيفاً: "انّنا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات إستطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قممٍ بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية."