اكدت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "مرسوماً آخر للتجنيس على الطريق".
الى ذلك اشار مطلعون على ملف التجنيس الى ان قرار "مجلس الشورى" بخصوص الطعنين بمرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللذين قدمهما "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"، لن يطول كثيراً، وهو سيؤسّس للخطوة التالية لرئاسة الجمهورية التي تتكتّم بشدة على "مصير" تقرير الامن العام.
وفيما يتوقع كثيرون أن لا يتمّ قبول الطعنين على قاعدة أنّ منح الجنسية هو حقّ دستوري حصري لرئيس الجمهورية، ولا يوجد متضرّر شخصي من مرسوم التجنيس تقدّم بالطعن، فإنّ مرجعاً رسمياً بارزاً يؤكّد أنّ المرسوم مصيره التنفيذ، وفي حال أخذ عون بنتائج التقرير الصادر عن الأمن العام يمكن أن تُسحب الجنسية من غير مستحقيها إذا ثبت ذلك، فالمرسوم لم ينفَّذ وبالتالي لم يرتّب أيّ نتائج قانونية على مَن شملهم.
الى ذلك اكد الوزير نهاد المشنوق "انّ تكليف اللواء ابراهيم، وإن كان سياسياً بحكم إعتراض الفريق الشيعي على المرسوم، فإنه شكّل إضافة، خصوصاً بعد التقرير الذي كانت "شعبة المعلومات" أنجزته في مهلة قياسية".
وقال: "أهم ما تمكّن منه ضباط المديرية العامة للامن العام هو إستغلال ما أتيح لهم من وقت للاتصال بكل الأمنيّين في سفارات بلدان طالبي الجنسية وحصولهم على أجوبة رسمية، لكن كل ما يتعلّق بالإدانات والنشرة الأمنية والإنتربول والأرشيف الخاص للمعلومات كان موجوداً في تقرير "شعبة المعلومات" وأنا فخور بما قاموا به".
وأكّد وزير الداخلية "أنّ مَن لديه شبهة لا يسقط عنه احتمال امتلاك الجنسية، يتمّ ذلك فقط في حالة الأحكام القضائية. فالشبهات يمكن أن تكون خاطئة أو صنيعة فبركات الغرف المغلقة"، مشيراً في هذا السياق الى أنّ "المرسوم الصادر يتضّمن ربما إسماً أو إثنين من الصادرة في حقهم أحكام قضائية (النشرة الحمراء)، وفي حال التأكد من ذلك تنزع عنهم الجنسية فوراً".
وردّ المشنوق على مَن روّج لوجود مجموعة من الأثرياء السوريين القريبين من "النظام السوري" وتمّ منحُهم الجنسية على هذا الاساس، بالقول: "لا وجود لما يُسمّى "اثرياء النظام". هناك بعض الأثرياء السوريين الذين لا علاقة لهم بالنظام وعمر ثرواتهم أكثر من 40 عاماً"، متسائلاً "ما المشكلة إذا إستثمروا في البلد.