"بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلة حملة إعلامية دولية بهدف إحباط نشر الأسلحة الإيرانية في لبنان، ويبدو أن احتمال اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة ارتفع على الرغم من أنه يجري التداول في أن كلا الطرفين غير معنيَيْن بالتصعيد"، هذا ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال ترجمه موقع "العهد".
وتابعت الصحيفة العبرية: "الإنتصار في المعركة في سوريا والتعاظم المكثف لقوة 'حزب الله' منذ حرب لبنان الثانية خلقا معادلة إستراتيجية صعبة لكن واضحة تمهيداً لحرب لبنان الثالثة. اسرائيل ستدمّر البنية التحتية المدنية وأحياء سكنية في بيروت، و'حزب الله' سيدمر البنية التحتية وأحياء سكنية في اسرائيل. المئات وربما الآلاف سيدفعون حياتهم ثمناً، وصورة النصر سيحققها 'حزب الله' في الأيام الأولى للحرب".
وأضافت: "مراقب الدولة ذكر في تقرير عملية 'الجرف الصلب' أن لا بدائل ستُعرض على المجلس الوزاري المصغّر للاستغناء عن العملية العسكرية. قبل أن نتدهور مرة أخرى الى حرب في لبنان، في نهايتها لجنة تحقيق أو تقرير لمراقب الدولة لم ينفذ. يجب أن نطلب من المستوى السياسي والعسكري والسياسي المهني بلورة بدائل سياسية ومناقشتها بجدية. تحليل منفعة وكلفة خوض الحرب التي تقريباً كانت دائماً حرب الخيار، يجب أن يتم توضيحها في نقاش جماهيري واسع. جميعنا محكوم علينا بدفع ثمن الحرب، ولا حقّ لنا بالتأثير على القرارات المتعلقة بها".
وبحسب ما نقل "العهد" عن الصحيفة العبرية، يمكن التمييز بين ثلاثة بدائل سياسية: "بديل الإستغناء عن الخطوات العسكرية عبر التوافق السياسي. وبديل يكمّل الخطوات العسكرية بواسطة غطاء سياسي دبلوماسي. وبديل يحدّد الإطار السياسي الاستراتيجي لخطوات عسكرية وغيرها"، أما في ما يتعلق بالوضع اللبناني الحالي، فـ"هناك بدائل سياسية كثيرة لدى اسرائيل وهي من الأنواع الثلاثة".
وتابعت "واحدة منهم هي: يمكن لإسرائيل أن تضع على الطاولة اقتراحًا لإخراج الأهداف المدنية من دائرة الحرب في أيّة مواجهة مستقبلية. كلا الطرفين في المواجهة يتعهدان بالعمل في حال الحرب ضد أهداف عسكرية فقط. وهكذا يتم منح حصانة لأهداف إسرائيلية مثل منشآت الغاز في حقول تمار وأبراج عزرائيل وأحياء سكنية. بموازاة ذلك، أهداف لبنانية مثل المطار ومحطات التكرير أو أحياء في بيروت تكون خارج النطاق. الجانبان يوجهان النيران ضد أهداف عسكرية فقط مثل منصات صواريخ ومحميات طبيعة ومعسكرات للجيش في الجانب اللبناني وأهداف واضحة للجيش الاسرائيلي."
ولفتت الى أن "المنفعة من هذا البديل بالنسبة لاسرائيلية واضح، الضرر الذي سيلحق بالجبهة الداخلية المدنية سيكون منخفضا الى حدّ كبير، طول نفس القومي سيزداد جدًا، والتفوق العسكري والتكنولوجي الاسرائيلي يمكن أن يظهر. ايضا الانتقادات الدولية لجهة المسّ بالمدنيين سيتم إبطالها. اذا كان بالفعل هناك تهديد لأنفاق هجومية من جانب 'حزب الله' تجاه مستوطنات الشمال، فهو سيلغيه أو على الأقل سيقيّده."
وبحسب ترجمة "العهد"، سألت الصحيفة العبرية: "هل الجانب اللبناني يوافق على هذا الاقتراح؟ وفق عمل سياسي صحيح، يمكن تشكيل ضغط داخلي لبنان وإقليمي ودولي لدفع الجهات الفاعلة في لبنان كي تجد صعوبة في رفض منح الحصانة للجبهة المدنية في بلدهم. التبرير الأساسي الذي سيستخدمه رافضو الاقتراح هو أنه لا يمكن الوثوق بـإسرائيل، وهنا يمكن وضع ضمانات واسعة من قبل الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة وأوروبا ودول عربية ترغب في استقرار المنطقة."
وأشارت الى أن "في إسرائيل ستُطرح ادعاءات أساسية ضد هذا الاقتراح أحدها: المسّ بحرية عمل الجيش، والثانية لا يمكن الوثوق باتفاق مع 'حزب الله'، والثالث لا يمكن التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية"، مضيفة: "فكرة مشابهة سبق أن صيغت بنجاح بارز. اسرائيل وحزب لله اتفقا في العام 1996 على تفاهمات عناقيد الغضب، وثيقة صغيرة حدّدت أن على الطرفين عدم مهاجمة أهداف مدنية في الحزام الأمني في جنوب لبنان."
المصلحة الإسرائيلية وعبر الحرب القريبة والبعيدة "تفرض نقاشًا جديًا بالبدائل السياسية. المستوى السياسي يراوغ في وظيفته ولا يريد أن يعمل من أجل إنتاج البدائل،فيما يجد المستوى المهني صعوبة في إيجاد آذان صاغية وسط القيادات لأفكار من هذا النوع، وعمليًا من غير الواضح أبدًا من هي الجهة في إسرائيل التي ترى نفسها مسؤولة عن ذلك"، بحسب الصحيفة.
"في واقع صعب كهذا، يجب على الجمهور الإسرائيلي ووسائل الإعلام وأيضًا الكنيست وأجهزة رقابة الدولة أن يشكّلوا الضغط الجماهيري الذي يوصل الى ذلك"، ختمت الصحيفة.