ناصر بلوط
قال المتحدث باسم الحكومة السريلانكية راجيثا سيناراتني إنّ بلاده ستعمل على ايقاف إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج في الفترة المقبلة وخصوصاً إلى منطقة الشرق الأوسط. وردّ المتحدث أسباب القرار إلى الانتهاكات المتزايدة لحقوق العاملات بالإضافةً إلى النقص في اليد العاملة المحلية. وقد جرى تشكيل لجنة لوضع استراتيجية للحد من تدفق العاملات إلى الخارج.
ويعتبر عمال سيريلانكا في الخارج المصدر الأقوى للعملة الصعبة في البلاد التي وتصل إلى حدود 7 مليار دولار سنوياً.
هل للبنان دور في قرار سري لانكا هذا؟
انخفض عدد العاملات السيريلنكيات(والعمال) في لبنان إلى حدود 5000 بحسب تانيا نوتيني العاملة الإجتماعية في جمعية "كفى".
ولم تستغرب نوتيني هذا القرار، واعتبرته منطقياً، في ظل ما تعانيه العاملات في هذه الدول.
غياب القانون الذي يحفظ حقوق العاملات، هي المشكلة الرئيسة التي تعترض محاسبة منتهكي هذه الحقوق، تقول نوتيني، التي تؤكد أنّ المرجعية الوحيدة في هذه الحالات غالباً ما تكون العقد الموقّع بين العاملة ورب العمل.
42 حالة انتحار عامل وعاملة أجنبية سجلتها قوى الأمن الداخلي في العام الماضي، توزعت ما بين 17 للذكور و25 للإناث، مع تسجيل عشرات حالات التعنيف المنزلي بحق هؤلاء العمال، التي سجلتها جمعيات عدة معنية بهذا الخصوص.
وكانت اثيوبيا قد سبقت سريلانكا إلى مثل هذا القرار ويعتبر تواجد العاملات الإثيوبيات على الأراضي اللبنانية اليوم مخالفة للقانون الإثيوبي، مع أن أحد اصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، ويدعى هيثم(رفض ذكر هويته الكاملة)، يضحك من قرارات مماثلة، ويقول بأنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خصوصاً أن سيريلانكا اتخذت مثل هكذا قرار في السابق، ولم ينفذ، و25 في المئة من الشعب السري لانكي يعمل في الأعمال المنزلية في الخارج على حد زعم هيثم.
أما عن الحديث في موضوع الانتهاكات، فاعتبره هيثم مبالغ فيه كثيراً، مع وجود سفارة قوية تحمي حقوقهن.
في الوقت نفسه، لا ينكر هيثم أعمال العنف التي تتعرض لها العاملات، خصوصاً في الأردن، أي أننا سألناه عن لبنان فأجاب عن الأردن!
ويعمل في لبنان أكثر من 770 مكتب تشغيل عاملات، مع تسجيل غياب القوانين التي تنظم عمل هذه المكاتب، بل تسير أمورها بفعل مذكرات وزارية، تتغير مع تغير وزير العمل.
وتتوزع العاملات السيريلنكيات بشكل متفاوت في منطقة الشرق الأوسط، ويكثر وجودهنَ في السعودية والبحرين والأردن.